مصر والصين بيجهزوا لحاجة كبيرة.. تعاون هيغير موازين القوة في عالم التجارة
في الأيام الأخيرة مصر بتكثف جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات صناعية وتكنولوجية رئيسية.. والمرحلة الجاية هتشهد توسيع قاعدة الإنتاج المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية بما يدعم التصنيع المحلي ويعزز الصناعات ذات القيمة المضافة ويدعم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.. بس ليه الصين؟ وليه دلوقتي؟ وإزاي خطوة إنشاء “وحدة صينية” جوه هيئة الاستثمار ممكن تغيّر شكل الاقتصاد المصري في السنين الجاية؟ وهل اللي بيحصل ده مجرد تعاون اقتصادي عادي؟ ولا بداية أكبر موجة استثمارات صينية في تاريخ مصر؟
في وقت العالم كله بيغيّر اتجاهاته وبيعمل إعادة تموضع اقتصادي، مصر ماشية في سكة تانية… سكة واضحة ومباشرة جذب استثمارات حقيقية، إنتاج مش استهلاك، وتصدير مش استيراد.
والملف الصيني تحديدًا بقى واحد من أهم الملفات اللي الدولة بتشتغل عليها، لأن الشراكة دي مش جديدة… لكنها بتدخل مرحلة جديدة تمامًا بعد تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، اللي أكد إن مصر بتكثّف جهودها لجذب استثمارات صينية زيادة، خصوصًا في القطاعات الصناعية والتكنولوجية اللي لها قيمة مضافة عالية وبتدعم الصادرات.
الخطيب قال بوضوح إن المرحلة اللي جاية لازم تشهد توسيع قاعدة الإنتاج المشترك، وإن الشركات الصينية اللي بتشتغل في مصر عددها بقى يزيد بشكل كبير خلال السنين الأخيرة، وده معناه إن في ثقة… وفي نتائج… وفي قاعدة بتتبني خطوة وراء خطوة. ومصر مش بتبص للصين باعتبارها مستثمر، لأ… الصين بالنسبة لنا شريك استراتيجي ثقيل، واقتصادها جزء كبير من حركة الإنتاج العالمية، ومجرد توسع وجودها في السوق المصري معناه مصانع أكتر، فرص شغل أكتر، وخطوط إنتاج بتوصل أسواق إقليمية ودولية.
وموضوع الشراكة ده ظهر واضح جدًا خلال منتدى الاستثمار الصيني المصري اللي اتعمل في القاهرة الأسبوع اللي فات. الوزير قال إن المنتدى ده كان منصة مهمة بتجمع الشركات والمستثمرين من الجانبين، ومش مجرد حدث شكلي… دي طاولة مفاوضات حقيقية، واللي بيتناقش فيها بيتنفذ. وواحد من أهم الأمثلة اللي ذكرها الخطيب كان منطقة “تيدا” في محور قناة السويس… المنطقة دي نموذج ناجح جدًا للتعاون المصري الصيني، والاتفاق الأخير على توسعتها دليل إن الجانبين شايفين إن التجربة نجحت ومستعدة تكبر أكتر.
الجميل في الصورة إن الرؤية المصرية 2030 ماشية في نفس الاتجاه مع مبادرة الحزام والطريق… الاتنين بيستهدفوا تكامل إقليمي، صناعات مشتركة، ربط لوجيستي، وفتح أسواق. مصر بتحاول تعزز تنافسية اقتصادها من خلال سياسات واضحة: استقرار، شفافية، تحول رقمي، وتسهيل إجراءات، وكل ده بهدف واحد… إن مصر تدخل ضمن أفضل 50 اقتصاد في العالم في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال سنتين.
لكن السؤال المهم.. هل الشركات الصينية هتلاقي دعم كافي؟ وهل التعاملات والإجراءات هتكون واضحة؟
هل في جهة تتولى ملفاتهم بشكل مباشر بدل ما يلفّوا على جهات كتير؟ وده كان التحدي الحقيقي اللي محتاج حل جذري… وهنا حصل التحول الكبير اللي أعلنه الوزير حسن الخطيب وهو إنشاء وحدة متخصصة للصين داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الوحدة دي مش مكتب استقبال أو شباك خدمة… دي وحدة كاملة لإدارة العلاقة الاقتصادية مع الصين. مهمتها تقديم دعم مباشر لأي شركة صينية موجودة في مصر أو عايزة تدخل السوق، متابعة توسعاتهم، حل المشكلات بسرعة، التنسيق مع الجهات الحكومية، وتوجيه الاستثمارات للقطاعات اللي الدولة شايفاها أولوية، زي الصناعات الهندسية، السيارات ومكوناتها، البطاريات، الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات كثيفة العمالة، والألواح الشمسية. وجود وحدة زي دي معناه إن الاستثمار الصيني مش هيمشي في الطريق التقليدي… لأ، هيبقى له مسار مباشر وسريع ومدعوم بإشارة سياسية واقتصادية قوية.
ومع توسع منطقة تيدا، وتوافق الرؤية المصرية مع استراتيجية الصين، وزيادة الشركات اللي بتتواجد في مصر… كله بيقول إن اللي جاي أكبر بكتير من اللي فات. مصر مش بتدور على استثمارات قصيرة… مصر بتبني مركز إنتاج إقليمي يخدم المنطقة كلها، والشراكة مع الصين دلوقتي مش مجرد تعاون… دي بداية مرحلة تصنيع أكبر، وتصدير أوسع، وتحول اقتصادي فعلي هتبان نتائجه خلال السنين الجاية.
