محمد قريم: 5.5 تريليون جنيه تمويلات وخطط لدمج 57 مليون فرد بدون تاريخ مالي
قال محمد قريم، الخبير المصرفي، إن إجمالي التمويلات الممنوحة في السوق المصري بلغ نحو 5.5 تريليون جنيه، موزعة على أكثر من 25 مليون قرض، مستفيدًا منها 15 مليون فرد لديهم تعاملات تمويلية حالية مع البنوك وشركات التمويل. وأوضح قريم أن هذا الرقم يمثل جزءًا فقط من قاعدة المواطنين الذين يحق لهم الحصول على التمويلات، حيث يصل إجمالي الأفراد المؤهلين لتقديم طلبات القروض إلى نحو 72 مليون مواطن، ما يعني وجود فجوة كبيرة بين المستفيدين الفعليين والقاعدة المؤهلة للحصول على التمويل.
وأشار قريم، في تصريحات صحفية، إلى أن البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية يعملان حاليًا على وضع آليات تمكّن الأفراد الذين ليس لديهم تاريخ مالي من الحصول على التمويلات، بما يوسع قاعدة الشمول المالي ويتيح فرصًا عادلة للوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية. وأكد أن هذه الخطوة تستهدف إدماج نحو 57 مليون فرد لم يسبق لهم التعامل مع البنوك أو شركات التمويل، ما يعكس جهود الدولة في تعزيز الوصول إلى التمويل لجميع شرائح المجتمع ودعم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح قريم أن توسيع قاعدة التمويلات لتشمل الأفراد الذين لا يمتلكون تاريخًا ماليًا يعتمد على تطوير أدوات التقييم الائتماني الجديدة، بما في ذلك استخدام البيانات البديلة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، لتقديم تقييم دقيق ومرن لقدرة المستفيدين على السداد، دون الاعتماد فقط على المعاملات المالية السابقة. وأضاف أن التعاون بين الجهات الرقابية والبنوك سيتيح تصميم برامج تمويلية ميسرة وآمنة، قادرة على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الثقافة المالية بين المواطنين الذين يفتقرون إلى تاريخ ائتماني.
وأشار قريم إلى أن تعزيز الشمول المالي ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو أداة لتحفيز النمو، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع النظام المالي الرسمي، وتحسين إدارة المخاطر المالية على مستوى الدولة، حيث يساهم دمج هذه الفئات في زيادة حجم الادخار والاستثمار، ودعم استقرار القطاع المصرفي.
وفي ختام حديثه، أكد محمد قريم أن العمل الجاري مع البنك المركزي والرقابة المالية يضع مصر على الطريق الصحيح نحو تطوير منظومة تمويلية شاملة، تتيح لكل المواطنين الحق في الحصول على التمويل، وتحسن الوصول للخدمات المصرفية والتمويلية بشكل آمن ومنظم، بما يعزز من قدرة الدولة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
