اليابان تبحث رفع ضريبة مغادرة البلاد ثلاث مرات خلال 2026 لتعزيز الاستدامة السياحية
بدأت الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم دراسة مشروع لزيادة ضريبة مغادرة البلاد بمقدار ألف ين إضافي لكل مسافر، لترتفع الضريبة إلى نحو 3 آلاف ين للشخص (ما يعادل حوالي 19.4 دولارًا أمريكيًا)، مع توقع تطبيقها خلال العام المالي 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز إيرادات الدولة لدعم برامج مواجهة الأثر السلبي للأنشطة السياحية وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع السياحة.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي، بما يشمل صيانة المواقع السياحية، وتحسين المرافق العامة، وتطوير الخدمات للزوار، مع مراعاة التخفيف من الأضرار البيئية والاجتماعية الناتجة عن التدفق الكبير للسائحين في المدن الكبرى والمناطق التاريخية الشهيرة.
وأكدت مصادر حكومية أن الزيادة لن تكون مفاجئة للمسافرين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل النهائية بعد الانتهاء من المشاورات بين وزارة المالية ووزارة السياحة، بما يشمل دراسة التأثير على حركة السفر الدولية، والتأكد من أن اليابان تظل وجهة سياحية جاذبة بالمقارنة مع دول المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع السياحي الياباني تعافيًا ملحوظًا بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19، إذ شهدت البلاد عودة كبيرة لأعداد السياح من الداخل والخارج، مما زاد من الضغوط على البنية التحتية، ومرافق النقل، والمواقع الثقافية والتاريخية. وتسعى الحكومة لضمان أن تسهم الإيرادات الجديدة من الضريبة في تعزيز كفاءة إدارة القطاع السياحي ودعم المشروعات التنموية المرتبطة بالبيئة المحلية.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه الزيادة ستساهم في تحقيق توازن بين تحصيل الإيرادات وتحفيز القطاع السياحي، مع مراعاة التأثير على السياحة الدولية والداخلية، وضمان استفادة المواطنين المحليين من التطويرات والإجراءات المرتبطة بالقطاع. ويأتي هذا ضمن استراتيجية شاملة لضمان استدامة السياحة اليابانية، وتحسين تجربة الزوار، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
كما أكدت الحكومة أن أي تعديل ضريبي سيتم تطبيقه بطريقة تدريجية ومدروسة، بحيث لا يؤثر سلبًا على الطلب السياحي، ويتيح للمسافرين تعديل خطط سفرهم بسهولة، مع التركيز على استدامة الموارد وتعظيم الاستفادة من الإيرادات الإضافية. وتبرز أهمية هذه الخطوة في إطار سياسة اليابان لزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين جودة الخدمات السياحية ورفع كفاءة المرافق.
وتعتزم الحكومة اليابانية متابعة النتائج بشكل دوري، لضمان أن تحقيق أهداف الضريبة الجديدة يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويخدم أهداف التنمية المستدامة في القطاع السياحي، مع التركيز على الحفاظ على مكانة اليابان كوجهة سياحية عالمية جذابة للمسافرين من جميع أنحاء العالم.
