توجو تعتمد ميزانية 2026 بقيمة 4.85 مليار دولار مع تركيز على القطاعات الاجتماعية
وافق مجلس الوزراء في توجو على مشروع قانون المالية للعام المالي 2026، حيث حددت الحكومة الإيرادات والنفقات بمبلغ 2740,5 مليار فرنك أفريقي، بما يعادل نحو 4,85 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 14,4% مقارنة بميزانية العام 2025، وذلك وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الحكومة التوجولية.
وأوضحت الحكومة أن مشروع الميزانية الجديدة يعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مع تركيز خاص على تمويل القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والبنية التحتية الأساسية. ويأتي هذا التوجه ضمن جهود توجو لمواصلة تحسين جودة الخدمات العامة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الحكومة التوجولية أن الميزانية الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المنتجة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء، وتحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على الموارد الطبيعية فقط. كما تشمل الميزانية خططًا لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة ستستمر في متابعة تنفيذ الميزانية بحذر لضمان الانضباط المالي والكفاءة في إنفاق الموارد العامة، مع تعزيز نظم الرقابة المالية والشفافية في الإدارة الحكومية، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد وتحقيق الأهداف التنموية المحددة.
كما يركز مشروع الميزانية على دعم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك التضخم وأسعار المواد الأساسية، مع استمرار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لضمان استدامة المالية العامة وتحسين تصنيف البلاد الائتماني.
ويعكس رفع ميزانية 2026 إلى نحو 4,85 مليار دولار التزام الحكومة التوجولية بتوفير موارد كافية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم النمو الشامل والمستدام الذي يحقق العدالة الاجتماعية ويقلل الفوارق الإقليمية بين مختلف المناطق في البلاد.
وتستهدف الحكومة أيضًا تعزيز قدرة الميزانية على الاستجابة لاحتياجات الفئات الأضعف اقتصاديًا، مع التركيز على مشاريع التعليم والرعاية الصحية الأساسية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، لضمان وصول الدعم والخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنمية الشاملة.
