التضامن الاجتماعي: بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» لشهر نوفمبر بإجمالي يتجاوز 4 مليارات جنيه
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صباح اليوم السبت، بدء صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر نوفمبر، وذلك بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه، وبإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية. ويأتي هذا الإجراء استمرارًا لجهود الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عملية الصرف انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب إتاحة الصرف من خلال الخدمات الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستفيدين تنفيذ معاملات مالية وحكومية ومشتريات بسهولة وأمان باستخدام بطاقات البرنامج.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتابع عمليات الصرف لحظة بلحظة عبر غرفة عمليات مركزية، بالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان انسيابية الإجراءات ومعالجة أي معوقات قد تظهر خلال اليوم الأول للصرف، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما أكدت أن فرق المتابعة الميدانية جاهزة للتدخل الفوري وتقديم الدعم الفني لضمان استمرار عملية الصرف دون تعطّل.
ويعد برنامج «تكافل وكرامة» أحد الركائز الأساسية لشبكات الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يستفيد منه نحو 18 مليون مواطن، ضمن 4.7 مليون أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا. وقد ارتفعت ميزانية البرنامج السنوية إلى نحو 54 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة الدائمة المقدّرة بـ25% بدءًا من أبريل الماضي، وهي زيادة تهدف إلى مواجهة الضغوط الاقتصادية وضمان تحسين مستوى معيشة الأسر المستحقة.
وتكتسب عملية صرف نوفمبر أهمية خاصة في ظل ارتفاع الطلب على السلع الأساسية خلال الفترة الحالية، ما يجعل الدعم النقدي عنصرًا محوريًا في تعزيز قدرة الأسر على تغطية احتياجاتها اليومية. ويأتي البرنامج متسقًا مع رؤية الدولة لبناء نظام حماية اجتماعية شامل، يعتمد على الدعم النقدي الموجه، وربطه بآليات تضمن رفع جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمستفيدين، خصوصًا في إطار شروط برنامج «تكافل» التي تستهدف متابعة انتظام الأبناء في التعليم والرعاية الصحية.
وتواصل وزارة التضامن جهودها لتطوير البنية الرقمية للبرنامج من خلال تحديث قواعد البيانات وربطها بجهات حكومية مختلفة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي ازدواجية في الصرف. كما تعمل على توسيع نطاق الاستهداف ليشمل مزيدًا من الأسر المحتاجة وفقًا لمعايير دقيقة تعتمد على تحليل البيانات والأبحاث الميدانية.
وفي هذا السياق، شددت الوزيرة مايا مرسي على أن الوزارة مستمرة في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة منظومة الدعم النقدي، مع توسيع نطاق التعاون مع المحافظات لتقليل التكدسات على ماكينات الصرف وتوفير بدائل متعددة تسهّل حصول المستفيدين على مستحقاتهم. وأكدت أن الدولة ملتزمة بمواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية كجزء من استراتيجية حماية اجتماعية طويلة المدى تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وضمان الأمن الاجتماعي.
