سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة وسط توازن السوق المصرفي
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة، في ظل ثبات حركة التداولات في البنوك المحلية وعدم تسجيل تغيرات كبيرة في أسعار الصرف خلال اليوم. ووفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار 47.11 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرار الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية.
وشهدت البنوك التجارية العاملة في السوق المصرية أسعارًا متقاربة، حيث سجل البنك الأهلي المصري 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، في حين جاء بنك CIB بنفس السعر. وسجل بنك مصر 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.
كما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، فيما جاء بنك البركة عند 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع. وتعكس هذه الأسعار التوازن في سوق العملات واستقرار العرض والطلب على الدولار مقابل الجنيه المصري.
ويعتمد استقرار سعر الدولار في مصر على عدة عوامل، أبرزها السياسات النقدية للبنك المركزي، مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي، حجم التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى تأثير المؤشرات الاقتصادية العالمية وأسعار النفط والذهب. ويعتبر هذا الاستقرار مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المحلي، حيث يمنح المستهلكين والمستثمرين ثقة في سعر الصرف ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة الأجنبية.
وقد أشارت تقارير مصرفية إلى أن استقرار الدولار يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية، ويتيح للبنوك تلبية احتياجات السوق من السيولة بشكل منظم، بما يدعم الاستثمارات المحلية والخارجية. كما أن الحفاظ على مستويات سعرية مستقرة للعملة الأجنبية يساهم في ضبط معدلات التضخم ويحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين.
ويقدم البنك المركزي المصري آلية متابعة دورية لسعر الدولار في السوق المحلية، مع التأكيد على البنوك التجارية ضرورة الالتزام بتوفير العملات الأجنبية للعملاء بسعر موحد ومتوافق مع أسعار السوق. كما يشدد البنك على استمرار الرقابة على سوق الصرف لتجنب أي تقلبات مفاجئة قد تؤثر على الاستقرار المالي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار استقرار سعر الدولار في مصر على المدى القصير، مع إمكانية حدوث تغييرات طفيفة نتيجة المتغيرات الدولية المرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية، والأوضاع الاقتصادية في الأسواق العالمية، وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى حركة الصادرات والواردات.
ويعتبر هذا التوازن في سوق العملات خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الجنيه المصري، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو وتحقيق الاستقرار المالي المستدام.
