هيئة السوق المالية السعودية تغرم مخالفين بـ3.7 مليون ريال
أدانت لجنة الاستئناف في هيئة السوق المالية السعودية 24 مستثمرا وشركة عقارية بسبب مخالفة نظام السوق وألزمتهم بدفع غرامة بأكثر من 3.7 مليون ريال، كما ألزمت مدانين بدفع أكثر من 1.2 مليون ريال نظير مكاسب غير مشروعة.
بيان هيئة السوق المالية تضمن قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف، وتضمنت الإدانات في حق عدد من المستثمرين الأفراد القيام بإدخال أوامر شراء بالانفراد والاشتراك بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ثم البيع، وذلك أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة ووحدات أحد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، خلال عامين 2021 و2022.
أشارت الهيئة إلى أن هذه "التصرفات والممارسات شكلت تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الأوراق المالية"، وقررت إثر ذلك منع المدانين من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدة سنة واحدة إلى الغرامات المالية.
القرار الثاني يتضمن إدانة كل من بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي، وشركة بندر عبدالرحمن حمدان الغامدي العقارية بسبب مخالفة نظام السوق المالية وذلك لقيامهما بالاشتراك بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية من خلال إنشاء وتشغيل صناديق استثمار عقارية، وقيام المعني بالأمر بالإعلان عن ذلك في حسابه الشخصي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (X)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، ليتم تغريمهم 2.7 مليون ريال.
قالت الهيئة إنها تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
