شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنمية وتطوير "علم الروم" بمطروح بـ 29.7 مليار دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع صفقة استثمارية كبرى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، لتنفيذ مشروع عمراني وتنموي متكامل على مساحة تقارب 4900 فدان بمنطقة سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، ليصبح أحد أبرز المشروعات الإقليمية في مجال التطوير السياحي والعمراني في الساحل الشمالي الغربي.

وقّع الاتفاق كلٌّ من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسعادة عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، بحضور وزراء المالية والاستثمار، وعدد من قيادات الشركة والحكومة.

مشروع "ليوني مصر" بالروبيكي.. خطوة جديدة لتوطين صناعة مكونات السيارات ونقل التكنولوجيا الألمانية

مدبولي يشيد بمعدلات الإنجاز في مصنع "المنصور" ويؤكد أهمية تمكين الشباب الصناعي

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توقيع الاتفاق يُعدّ نقلة نوعية في مسار الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر، ويعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وقيادتيهما، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع قاعدة التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضح مدبولي أن الاتفاق يعتمد على آلية واضحة تضمن توازن العائدات بين الدولة والمستثمر، حيث تتضمن الصفقة ثمنًا نقديًا بقيمة 3.5 مليار دولار يتم تحويله قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى مقابل عيني من الوحدات السكنية بالمشروع بقيمة تُقدّر بـ 1.8 مليار دولار، إلى جانب حصة بنسبة 15% من صافي أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد التكاليف الاستثمارية.

ويُعد المشروع من أكبر الاستثمارات القطرية في مصر، بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ 29.7 مليار دولار أمريكي، ويوفر ما يزيد على 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويهدف إلى تحويل منطقة علم الروم إلى وجهة ساحلية عالمية تضم مجمعات سكنية راقية، ومشروعات سياحية وترفيهية، ومارينا دولية لليخوت، وبحيرات صناعية، وملاعب جولف، إلى جانب مستشفيات، ومدارس، وجامعات، ومقار حكومية، ومحطات كهرباء وتحلية مياه.

من جانبه، أكد عبدالله بن حمد العطية أن المشروع يُجسّد ثقة قطر في قوة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الشراكة الجديدة تُعد خطوة استراتيجية لتطوير الساحل الشمالي المصري وجعله وجهة سياحية تعمل على مدار العام، كما تُبرز التزام الديار القطرية بالمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز البنية التحتية.

في السياق ذاته، أوضح المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن مشروع "علم الروم" سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي بطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة، مؤكّدًا أن الشركة ستعتمد في تصميمها على أحدث المعايير الدولية لضمان التكامل بين الجوانب البيئية والعمرانية، بما يحقق توازنًا بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.

وأشار العلي إلى أن المشروع سيمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، ويهدف إلى إنشاء مدينة ساحلية متكاملة الخدمات، تشكّل مركز جذب استثماري وسياحي على البحر المتوسط، وتُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري والسياحي في الشرق الأوسط.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية مستمرة في دعم جميع الاستثمارات الجادة التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل، مشددًا على أن مشروع "علم الروم" يعكس نجاح الدولة في بناء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة تشجع رؤوس الأموال العالمية على التوسع في السوق المصري.