تركيا في طريقها لفتح 3 مناطق صناعية جديدة في مصر.. مصر تتسلم "أوسكار" ريادة الأعمال.. مصر تتحرك بقوة لقص شريط "الدين الخارجي" قبل نهاية 2026
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن تركيا في طريقها لفتح 3 مناطق صناعية جديدة في مصر.
اللي حاصل دلوقتي بين مصر وتركيا مش حركة عابرة ولا مجرد زيارات رسمية وخلاص، ده تحول حقيقي في شكل العلاقة الاقتصادية بين البلدين، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر جت في توقيت مهم، ووراها رسائل واضحة أن التعاون داخل مرحلة جديدة أعمق وأقوى.
في نفس الوقت، تركيا بتدرس إنشاء 3 مناطق صناعية جديدة في مصر، في برج العرب والعلمين وجرجوب، وده معناه مصانع حقيقية واستثمارات طويلة المدى، مش شغل على الورق. كمان في خطة لإطلاق خط شحن جوي مباشر بين بورصة والإسكندرية، وده هيختصر وقت وتكلفة نقل البضائع ويزود حركة التجارة.
الأرقام بتتكلم لوحدها، حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل لـ 8 مليارات دولار في 2024 بعد ما كان 6.5 مليار في 2023، والهدف الجاي إن الرقم ده يوصل لـ 15 مليار دولار خلال 5 سنين، حاليًا في حوالي 200 شركة تركية شغالة في مصر باستثمارات تقارب 3 مليارات دولار، وموفرة أكتر من 100 ألف فرصة عمل في قطاعات مهمة زي الغزل والنسيج والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية.
في المقابل، مصر شغالة بقوة على تحسين مناخ الاستثمار، وأهم خطوة هي تقليل زمن التخليص الجمركي ليومين بس، مع تشغيل الجمارك طول الأسبوع، وده هيوفر ملايين الدولارات ويخلي مصر مركز لوجستي إقليمي.. يعني اللي بيحصل مش حدث واحد، ده مسار اقتصادي كامل بيتبني خطوة خطوة، وهيغير شكل التعاون بين البلدين بشكل واضح.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن تسلم مصر "أوسكار" ريادة الأعمال.
اللي حصل مؤخرًا في ملف ريادة الأعمال في مصر مش حاجة عادية، ده اعتراف دولي حقيقي إن التجربة المصرية بقت نموذج يُتحكى عنه، مصر أخدت تكريمات وجوايز عالمية في دعم رواد الأعمال والابتكار، وده معناه أن الشغل اللي بيتعمل هنا وصل لمرحلة إن العالم كله بدأ يبص له باحترام.
أهم مثال على كده إن برنامج MSMEDA لريادة الأعمال خد جائزة دولية مرموقة، تقديرًا لدوره في تمويل ودعم الشركات الناشئة، خصوصًا اللي شغالة في قطاعات واعدة، البرنامج ده مش بس بيدي فلوس، لكنه بيبني منظومة كاملة بتساعد المشروع يكبر ويقف على رجليه، وده حصل بتعاون مع جهات دولية زي البنك الدولي.
كمان في جوه مصر، بقى في فعاليات وجوايز كبيرة زي Egypt’s Entrepreneur Awards، واللي بتجمع رواد أعمال ومستثمرين وشركاء دوليين، وبتغطي مجالات كتير زي التكنولوجيا، التعليم، والطاقة الخضراء. ده بيأكد إن ريادة الأعمال في مصر مش حكر على مجال واحد، لكنها منتشرة في أكتر من قطاع.
المميز بقى أن في شركات ناشئة مصرية قدرت تكسب جوايز عالمية، خصوصًا في المشاريع اللي بتجمع بين الربح والتأثير الاجتماعي، وده خلّى قصص النجاح دي تبقى ملهمة بره مصر كمان.
سر النجاح هنا أن في تنسيق واضح بين الحكومة، الجهات الداعمة، ومجتمع الأعمال. دعم، تدريب، احتضان، وربط بالسوق الحقيقي، وعلشان كده المستثمرين بدأوا يشوفوا مصر كسوق واعد، مش بالعدد بس، لكن بجودة الأفكار وطموح الشباب.
في الآخر، التكريمات دي مش مجرد ألقاب، دي شهادة أن مصر بقت لاعب مهم في عالم ريادة الأعمال، ونموذج بيتدرس عالميًا.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن مصر تتحرك بقوة لقص شريط "الدين الخارجي" قبل نهاية 2026.
في وقت العالم كله فيه بيعاني من أزمات اقتصادية وفوايد عالية، ودول كتير بتزود ديونها علشان تمشي حالها، مصر قررت تمشي في سكة مختلفة شوية، سكة عنوانها الأساسي تقليل الدين الخارجي مش تكبيره.. الموضوع مش شعارات لكن خطة واضحة بأرقام، وهدفها أن قبل نهاية 2026 الدين الخارجي مايبقاش الضغط الكبير اللي كان على الاقتصاد.
قبل كده، الدين الخارجي كان ملف تقيل، مش بس عشان حجمه، لكن كمان عشان مواعيد السداد القريبة اللي كانت بتسحب عملة صعبة من البلد. عشان كده الدولة قررت قاعدة بسيطة: ما نستلفش أكتر ما نسدد، يعني صافي الاقتراض الخارجي يقل من مليار لـمليارين دولار كل سنة، وده يحقق خفض حقيقي في الدين، مش تدوير قروض بقروض.
التحرك ده مهم جدًا، خصوصًا إن 2026 سنة عليها التزامات كبيرة، فالدولة بدأت بدري. وبدل الاعتماد على القروض التقليدية بس، دخلت أدوات جديدة زي الصكوك الإسلامية، والسندات الخضراء والمستدامة، وفتحت أسواق تمويل في آسيا.
في نفس الوقت، التركيز زاد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن الدولار اللي ييجي من استثمار أفضل بكتير من اللي ييجي من قرض، سياحة وطاقة ومواني، وصناعة كلها مصادر عملة صعبة من غير ديون.
كمان في شغل على إعادة هيكلة الدين نفسه، بتحويل القروض القصيرة لأطول وأهدى. الهدف في الآخر مش بس تقليل رقم الدين، لكن كمان تقليل نسبته للناتج المحلي، ولو الخطة نجحت، 2026 هتبقى سنة تثبت إن مصر دخلت مرحلة إدارة ذكية للدين، مش عايشة تحت ضغطه.
