جبران: نعمل لبناء سوق عمل منظم ومتوازن يعزز الإنتاج ويحمي الحقوق
أكدت وزارة العمل استمرار حملاتها التفتيشية المكثفة لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، تنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد جبران، الرامية إلى تحقيق العدالة في بيئة العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، وتعزيز ثقافة الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وفي بيان صادر اليوم الأربعاء، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بالوزارة – والتي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير – عن نتائج أعمالها خلال يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن حملات التفتيش شملت عدداً من المنشآت في مختلف المحافظات وقطاعات النشاط الاقتصادي.
وخلال يومين فقط، تم التفتيش على 771 منشأة، حيث أظهرت النتائج تعاوناً إيجابياً من جانب العديد من الشركات والمنشآت التي استجابت لملاحظات مفتشي العمل وسارعت إلى توفيق أوضاعها القانونية بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد وقرارات تنظيم سوق العمل.
وأوضحت اللجنة أن الجولات التفتيشية أسفرت عن منح 400 مهلة لتوفيق أوضاع المنشآت فيما يتعلق بعقود العمل، إلى جانب تحرير 262 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بقرار الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن 181 محضرًا بسبب مخالفات تتعلق بعدم استيفاء تراخيص عمل الأجانب.
وفي إطار اهتمام الوزارة بتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، شملت الحملات التفتيش على 75 منشأة، أسفرت عن 59 محضر مخالفة و10 إنذارات، في حين تم تصويب 6 حالات استوفت الملاحظات المطلوبة. كما استهدفت فرق التفتيش 36 محطة وقود ضمن خطة المتابعة الدورية، وأسفرت أعمالها عن 32 محضرًا و4 حالات تم تصويبها بعد توفيق أوضاعها.
وأكدت اللجنة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تفتيش شاملة تغطي جميع المحافظات، تستهدف متابعة التزام المنشآت بأحكام قانون العمل الجديد، ومراجعة أوضاع العمالة المصرية والأجنبية، إلى جانب متابعة تطبيق قواعد السلامة المهنية داخل مواقع الإنتاج والخدمات.
وشدّد الوزير محمد جبران على أن الحملات المتواصلة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لبناء سوق عمل منظم ومتوازن يقوم على ضمان الحقوق وتعزيز الإنتاجية، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ بالتوازي برامج توعية وتدريب لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بمواد القانون الجديد وآليات تطبيقه.
وقال الوزير في ختام البيان: "نهدف من خلال هذه الحملات إلى بناء سوق عمل منظم يضمن الحقوق، ويعزز الإنتاج، ويُرسخ مبدأ الكفاءة والانضباط. كما نعمل على تطوير بيئة العمل في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان المصري في قلب التنمية."
