تراجع جماعي لأسعار العملات الرقمية و"بيتكوين" تهبط إلى 107 آلاف دولار
شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث هبطت عملة "بيتكوين" إلى مستوى 107 آلاف دولار، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، وفق بيانات منصة "كوين ماركت كاب".
وأشارت المنصة إلى أن هذا الانخفاض يأتي بعد سلسلة من المكاسب التي حققتها العملات الرقمية خلال الأسابيع الماضية، إلا أن التوترات الاقتصادية العالمية، وارتفاع معدلات الفائدة في بعض الدول الكبرى، بالإضافة إلى المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، أدت إلى زيادة حالة الحذر بين المستثمرين، ما دفعهم لتقليص مراكزهم في العملات المشفرة.
وسجلت العملات الرقمية الأخرى انخفاضات مماثلة، حيث هبطت "إيثيريوم" بنسبة 4.2% لتصل إلى نحو 7,850 دولارًا، بينما خسرت "ريبل" حوالي 3.8% من قيمتها، فيما شهدت عملات مثل "كاردانو" و"سولانا" تراجعًا بين 3 و5% خلال جلسة اليوم.
ويعكس هذا التراجع استمرار حالة التقلبات العالية التي تشهدها أسواق العملات الرقمية، والتي غالبًا ما تتأثر بعوامل اقتصادية وجيوسياسية، إضافة إلى قرارات البنوك المركزية بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة. كما أثرت المخاوف المتعلقة بالتنظيمات الحكومية المستقبلية على العملات الرقمية في بعض الأسواق الكبرى، ما دفع المستثمرين إلى مزيد من الحذر.
من جانبه، أوضح محللون ماليون أن هبوط "بيتكوين" إلى 107 آلاف دولار يمثل اختبارًا مهمًا لمستوى الدعم النفسي عند هذا الحد، مشيرين إلى أن استقرار السوق أو صعوده يعتمد على استقرار المؤشرات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى التوازن بين الطلب والعرض على هذه العملات في الأسواق العالمية.
كما لفت المحللون إلى أن المستثمرين يترقبون مؤشرات الاقتصاد الأمريكي والأوروبي خلال الأسابيع المقبلة، خاصةً بيانات التضخم ونمو الوظائف، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على توجهات البنوك المركزية وسياسات الفائدة، وبالتالي على معنويات المستثمرين في العملات الرقمية.
وعلى الرغم من التراجع الحالي، يرى بعض الخبراء أن العملات الرقمية ما زالت تحتفظ بجاذبيتها على المدى الطويل، نظرًا لدورها المتزايد في النظام المالي العالمي واعتمادها المتنامي في بعض القطاعات الاقتصادية، ما قد يوفر فرصًا للشراء عند مستويات منخفضة خلال فترات التذبذب.
يُذكر أن العملات الرقمية تواجه منذ بداية العام الحالي تقلبات حادة بسبب تأثيرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب عوامل تتعلق بالسيولة والأسواق البديلة، ما يجعل متابعة حركة السوق عن كثب أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمتداولين على حد سواء.
