قطاع التصنيع في إندونيسيا يسجل نموًا جديدًا بفضل الطلب المحلي القوي
أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن قطاع التصنيع في إندونيسيا يواصل مسار التعافي المستقر مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي واستقرار مستويات الإنتاج مع بداية الربع الرابع من عام 2025، في مؤشر على عودة النشاط الصناعي إلى مسار النمو بعد فترة من التباطؤ العالمي.
ووفقًا لبيانات صادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع التصنيعي في إندونيسيا إلى 51.2 نقطة في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 50.6 نقطة في سبتمبر الماضي، وهو ما يعكس توسعًا معتدلًا في النشاط الصناعي للشهر الخامس على التوالي. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى تحسن في ظروف التشغيل ونمو القطاع الصناعي.
وقالت المؤسسة في تقريرها الشهري إن تحسن الطلب المحلي كان العامل الرئيسي وراء هذا النمو، حيث شهد المصنعون زيادة في الطلبيات الجديدة مدعومة بارتفاع ثقة المستهلك وتوسع الإنفاق في السوق المحلية. كما أظهرت البيانات تحسنًا في معدلات الإنتاج والتوظيف، مع تسجيل ارتفاع طفيف في مستويات المخزون لمواكبة الطلب المتوقع خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح التقرير أن قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية والإلكترونيات كان من بين القطاعات الأسرع نمواً خلال أكتوبر، بفضل ارتفاع الطلب المحلي والإقليمي، إلى جانب استقرار أسعار المواد الخام وتراجع تكاليف النقل والشحن مقارنة بالأشهر السابقة.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه النتائج الإيجابية تأتي في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة تباطؤ التجارة الدولية وتذبذب أسعار الطاقة، إلا أن الاقتصاد الإندونيسي نجح في الحفاظ على مرونته بفضل السياسات التحفيزية الحكومية ودعم الاستثمارات المحلية في البنية التحتية والتصنيع.
وقال جورج لي, الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال، إن “قطاع التصنيع الإندونيسي يظهر علامات تعافٍ مستدام مع استمرار النمو في الطلب المحلي وتحسن سلاسل الإمداد، وهو ما يدعم التفاؤل بشأن أداء الاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2026”. وأضاف أن استقرار أسعار الفائدة وارتفاع إنفاق المستهلكين سيسهمان في الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي.
كما توقع التقرير أن يستمر معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي الإندونيسي خلال الفترة المقبلة، مما يمنح صناع القرار مرونة أكبر في السياسات النقدية لدعم الإنتاج والنمو الصناعي.
ويرى محللون أن استمرار التحسن في مؤشر مديري المشتريات يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإندونيسي كأحد الاقتصادات الصاعدة في جنوب شرق آسيا، خاصة مع تركيز الحكومة على تطوير الصناعات التحويلية وتشجيع الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية والمعادن والمعالجات الغذائية.
