3.3 مليار قدم مكعب.. تفاصيل الشحنة الجديدة لشركتي "شل" و"بتروناس" من الغاز المصري
سمحت الحكومة المصرية لشركتي "شل" و"بتروناس" بتصدير شحنة ثالثة من الغاز الطبيعي المسال عبر مصنع إدكو للإسالة، في خطوة جديدة ضمن حزمة الحوافز التي أقرتها الدولة لتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي.
وقال مسؤول حكومي في تصريحات خاصة لقناة "الشرق" إن سعة الشحنة تُقدّر بنحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، أي ما يعادل 3.3 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، موضحًا أن السماح بالتصدير يأتي في إطار اتفاق حكومي يسمح للشركات الأجنبية بتصدير جزء من حصصها الإنتاجية واستخدام العائدات في تسوية المستحقات المالية المتأخرة لدى الحكومة المصرية.
وأشار المسؤول إلى أن شركتي "شل" و"بتروناس" تستحوذان على نحو 71% من مصنع إدكو مناصفة، فيما تبلغ حصة الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) حوالي 24% مناصفة بين الجهتين، وتعود النسبة المتبقية البالغة 5% لشركة "إنجي" الفرنسية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ حزمة الحوافز التي أعلنتها الحكومة في أغسطس 2024، والتي تهدف إلى تحفيز شركات النفط والغاز الأجنبية على توسيع عمليات البحث والتنقيب والإنتاج. وتشمل الحوافز السماح للشركات بتصدير جزء من إنتاجها الجديد، ورفع سعر حصة الشركاء الأجانب، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتحسين مناخ الأعمال في قطاع الطاقة المصري.
وكانت مصر قد واجهت خلال عام 2024 عجزًا غير مسبوق بين الإنتاج والاستهلاك المحلي للغاز، إذ بلغ الاستهلاك نحو 60 مليار متر مكعب مقابل 47.5 مليار متر مكعب فقط من الإنتاج، نتيجة تراجع الاستثمارات في الحقول القائمة وتقادم بعضها، إضافة إلى تراكم مستحقات الشركات الأجنبية وتأثر القطاع بنقص العملة الصعبة خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، تراجع الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي في مصر إلى نحو 4.06 مليار قدم مكعب حاليًا، مقارنةً بـ 6.6 مليار قدم مكعب قبل أربع سنوات، ما اضطر القاهرة إلى زيادة وارداتها من الغاز المسال لتلبية احتياجات السوق المحلي.
فقد استوردت مصر نحو 2.9 مليون طن من الغاز المسال في عام 2024، أي ما يعادل 4.1 مليار متر مكعب، معظمها من الولايات المتحدة، فيما قفزت الواردات في النصف الأول من عام 2025 إلى 8.65 مليار متر مكعب (نحو 1.13 مليون طن)، بحسب بيانات من منظمة "ناتشورال غاز إنتليجنس" ومبادرة "جودي" للمنظمات المشتركة.
وبحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أغسطس الماضي، تتوقع مصر استعادة قدرتها على تصدير الغاز المسال بحلول عام 2027، مع ارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، مدفوعًا بتسوية الديون وتحسين بيئة الاستثمار.
وتبلغ المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية نحو 1.7 مليار دولار، وفق ما كشفه مصدر حكومي في تصريحات سابقة لـ"الشرق"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على سداد تلك المستحقات بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2026.
ويُنظر إلى قرار السماح بتصدير الشحنات الأجنبية كإشارة إيجابية للسوق، من شأنها تعزيز الثقة بين الحكومة وشركات الطاقة العالمية، وتشجيعها على استئناف أعمال التطوير والاستكشاف في الحقول المصرية خلال السنوات المقبلة.
