البنك المركزي الكولومبي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 9.25% لشهر نوفمبر
قرر البنك المركزي الكولومبي الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند 9.25%، وهو رقم ظل دون تغيير لمدة ستة أشهر ويعكس هذا القرار استراتيجية حذرة في مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة وبيئة اقتصادية تتأرجح بين مؤشرات التحسن والمخاطر المستمرة.
وفي اجتماعه لتحديد تكلفة النقد لشهر نوفمبر، اختار مجلس إدارة البنك المُصدر للأوراق المالية مرة أخرى الحذر، متجاهلاً - مرة أخرى - الأصوات داخل الحكومة الداعية إلى خفض سعر الفائدة الذي لا يزال مرتفعاً لحماية العملة ومنع التضخم من الارتفاع المفاجئ.
قرر مجلس إدارة البنك المركزي بأغلبية الأصوات الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بهدف الاستمرار في "ضمان اقتراب التضخم من الهدف" وتجنب إجراء أي تعديلات قبل الحصول على قراءة أكثر موثوقية لتوقعات الاقتصاد الكلي.
وفقًا لبيان البنك، صوّت أربعة أعضاء على إبقاء سعر الفائدة عند 9.25%، بينما اقترح اثنان خفضه بمقدار 50 نقطة أساس، واقترح عضو واحد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس. يكشف هذا الانقسام الداخلي عن توازن دقيق بين من يعتقدون أن الوقت قد حان لتخفيف السياسة النقدية ومن يحذرون من مخاطر التخفيف المبكر.
ومن بين أعضاء مجلس الإدارة السبعة، صوّت أربعة لصالح الإبقاء على سعر الفائدة، بينما أيّد الثلاثة المتبقون تخفيضات تتراوح بين 25 و50 نقطة أساس ويُبرز هذا الانقسام التوترات التي تُحيط بالمناقشات الداخلية للبنك: من جهة، الحاجة إلى تحفيز الاقتصاد من خلال تخفيف القيود النقدية، ومن جهة أخرى، الالتزام باحتواء الضغوط التضخمية التي لا تزال تؤثر على أسعار السلع والخدمات.
وأكد البنك المُصدر في بيانه أن القرار يهدف إلى تعزيز تقارب التضخم مع هدف 3% على المدى المتوسط، وقال البنك: "يرى مجلس الإدارة ضرورة الحفاظ على موقف حذر حتى تظهر دلائل واضحة على أن التضخم سيستمر في الانخفاض بشكل مستدام".
استمرار التضخم وارتفاع التوقعات في كولومبيا
على الرغم من التقدم المحرز خلال العام الماضي، لا يزال التضخم مصدر القلق الرئيسي، وقد أشارت أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية للإحصاء (DANE) إلى أن التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بلغ حوالي 5.2%، وهو مستوى أقل من المستوى المسجل في عام 2023، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من المستهدف.
وعلاوة على ذلك، لا يزال التضخم الأساسي - الذي يستثني المكونات الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة - يُظهر جمودًا، مما يحد من مجال المناورة في السياسة النقدية.
كما يراقب البنك المركزي عن كثب توقعات التضخم، التي ظلت أعلى من النطاق المستهدف في استطلاعات رأي المحللين وقادة الأعمال. ووفقًا لبيانات البنك نفسه، يتوقع معظم السوق أن ينتهي التضخم في عام 2025 عند مستوى يقارب 5%، مما يعني أن التكيف نحو مستويات أدنى سيكون أبطأ من المتوقع.
يأتي قرار البنك المركزي في ظل انتعاش اقتصادي غير متكافئ. شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي تحسنًا طفيفًا مقارنةً بالعام السابق، مدفوعًا باستهلاك الأسر والاستثمار الخاص، وإن كان لا يزال يفتقر إلى القوة اللازمة للحفاظ على دورة توسعية. وتُظهر قطاعات الخدمات والتجارة والبناء مؤشرات على النشاط، لكن أداء قطاعي الصناعة والزراعة لا يزال ضعيفًا.
في ظل هذه الظروف، يعتقد البنك المركزي أن التسرع في خفض أسعار الفائدة قد يُهدد الاستقرار الذي تحقق في الأشهر الأخيرة، وأشار مصدر مقرب من البنك المركزي إلى أنه "من الضروري ضمان عودة التضخم إلى مساره الهبوطي قبل المضي قدمًا في عملية أوسع نطاقًا لتطبيع السياسة النقدية".
