طوكيو تؤكد التزامها بالنظام التجاري القائم على القواعد خلال لقاء مع مديرة منظمة التجارة العالمية

أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي أن بلاده تواصل التزامها الراسخ بدعم نظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف القائم على القواعد، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التعاون الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير الياباني اليوم في طوكيو مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، التي تقوم بزيارة رسمية إلى اليابان لبحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمة والاقتصاد الياباني في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تواجه التجارة الدولية.

ترامب يعلن خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 47% بعد تقدم في المفاوضات

36 دولة أفريقية تبحث في القاهرة آليات إنشاء جهاز المنافسة القاري

وخلال الاجتماع، أعرب الوزير موتيجي عن تقديره للجهود التي تبذلها منظمة التجارة العالمية في حماية حرية التجارة وتطوير نظام أكثر عدالة وشفافية، مشيرًا إلى أن اليابان ترى في المنظمة محورًا رئيسيًا لضمان استقرار الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التوترات التجارية بين القوى الكبرى وتزايد القيود الحمائية.

كما شدد الوزير الياباني على أهمية تعزيز دور منظمة التجارة العالمية في حل النزاعات التجارية، وإصلاح جهاز الاستئناف التابع لها لضمان فعالية النظام التجاري متعدد الأطراف، مؤكدًا دعم بلاده الكامل للمبادرات الرامية إلى تحديث القواعد التجارية لتشمل القضايا الجديدة مثل التجارة الرقمية وسلاسل الإمداد المستدامة.

من جانبها، أشادت نجوزي أوكونجو إيويالا بدور اليابان كشريك فاعل داخل منظمة التجارة العالمية، مؤكدة أن طوكيو تمثل نموذجًا للدول التي توازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية القطاعات المحلية، مضيفة أن التعاون بين اليابان والمنظمة ضروري لمواجهة التحديات التي تواجه التجارة الدولية، مثل التحولات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

وأضافت المديرة العامة أن المنظمة تعمل حاليًا على تنفيذ إصلاحات مؤسسية تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار وتحسين الشفافية في الإجراءات، مشيرة إلى أن اليابان تلعب دورًا مهمًا في دعم هذه الإصلاحات، سواء من خلال مساهماتها الفنية أو مبادراتها الدبلوماسية في المحافل الدولية.

كما ناقش الجانبان التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر في عام 2026، وأكدا ضرورة التوصل إلى توافق دولي حول دعم التجارة المستدامة والرقمية، وتعزيز المساواة في الفرص للدول النامية.

وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على التزامهما بمواصلة التعاون الثنائي لدعم النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل على مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة التي تهدد استقرار الأسواق العالمية. كما أعرب الجانبان عن أملهما في أن يسهم التنسيق المشترك في دفع الاقتصاد العالمي نحو مزيد من النمو المتوازن والمستدام.

تأتي هذه المباحثات في وقت تشهد فيه التجارة العالمية ضغوطًا متزايدة جراء التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وهو ما يجعل من التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أمرًا حيويًا للحفاظ على الانفتاح الاقتصادي الدولي واستقرار الأسواق.