كيف سيؤثر قرار الفائدة الأمريكية على سعر الدولار في مصر؟
في خطوة متوقعة من الأسواق العالمية، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية خلال العام، في محاولة لدعم سوق العمل الأمريكية التي بدأت تظهر عليها مؤشرات ضعف، مع استغلال حالة الاستقرار النسبي للتضخم في البلاد.
كما أعلن الفيدرالي أنه قد يوقف عملية تقليص ميزانيته مطلع ديسمبر المقبل، في إشارة إلى توجهه نحو سياسة نقدية أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة.
تأثير واسع لقرارات الفيدرالي
لا تقتصر تداعيات هذا القرار على الداخل الأمريكي فحسب، إذ تمتد آثاره إلى مختلف الاقتصادات حول العالم ومنها مصر، نظرا لما تمثله أسعار الفائدة الأمريكية من عنصر حاسم في تحركات رؤوس الأموال وتكاليف الاقتراض واستقرار العملات المحلية.
تأثير محتمل على الدولار في السوق المصرية
من جهته قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض للمرة الثانية علي التوالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصبح مابين 3.75 % و 4% رغم تراجع مستويات التوظيف وأيضا معدل التضخم لا يزال مرتفعا إلى حد ما
و قد أدى الإغلاق الحكومي الأمريكي إلى قطع تدفق البيانات الحيوية التي يعتمد عليها «الفيدرالي» لتتبع التوظيف والتضخم والاقتصاد بشكل أوسع.
وتابع السيد فى حديثه مع بانكير أنه من المؤكد ان خفض سعر الفائدة يقلل العائد الاسمي للأصول المالية المقومة بالدولار (سندات الخزانة، ودائع الدولار)، ما يقلل طلب المستثمرين على الدولار مقابل عملات أخرى و هذا يميل إلى إضعاف الدولار على الأمد القصير إلى المتوسط إذا لم تحدث عوامل مغايره مشيرا إلي أن قرار تخفيض الفيدرالي لسعر الفائدة البنكيه يؤدي لتخفيف ضغوط تكاليف الاقتراض عالميا وايضاً تخفيض سعر الفائدة يدعم اتجاه البنوك المركزية في العالم الي تثبيت او تراجع اسعار الفائدة لديها خاصه التي ترتبط عملتها بالدولار الأمريكي .
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن تخفيض الفائدة الأمريكية يؤثر على الأسواق العالمية، وأبرزها أسواق الأسهم و الفوركس وكذلك أسواق السندات، وبالتالي هناك تأثير لقرار الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالمي وإن لم يكن بالتأثير الجوهري.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية ان الأسواق الناشئة غالبا تستفيد مؤقتا من بيئة عالمية أقل تشددا و انخفاض تكاليف التمويل الخارجي، مع إمكانية تراجع الدولار، وزيادة جاذبية الأصول المحلية إذ يماشي ذلك مع استقرار اقتصادي وسياسة نقدية مناسبة لكنها في المقابل تصبح أكثر عرضة لـ«تدفقات الساخنة» التي تدخل وتخرج بسرعة
بسبب سحب جزء من الاستثمارات في السندات الأمريكية وتوجيهه لقنوات أو أسواق أخرى العائد عليها أعلى ومن ثم يجب وضع ضوابط علي الاستثمار غير المباشر فالأموال الساخنة يمكن أن تقدم سيولة سريعة وتدعم الجنيه، لكنها قد تختفي سريعا عند أي صدمة سلبية، ما يؤدي إلى تقلب شديد في سعر الصرف.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه لاشك ان اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لتخفيض سعر الفائدة سيعطي فرصه للبنك المركزي المصري الي الاتجاه نحو تخفيض سعر الفائده علي الجنيه المصري .
توقعات مستقبلية للفائدة الأمريكية
وبحسب التوقعات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي الفيدرالي، فإن السيناريو المرجح يشير إلى إمكانية خفض إضافي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري أي خفض ربع نقطة في الاجتماع الحالي، وآخر محتمل في ديسمبر المقبل.
وقد سبقت الأسواق هذا القرار بتسعير مسبق، إذ اعتبرت العقود الآجلة للفائدة الفيدرالية أن خفاضا بواقع 0.25% هو الاحتمال الأقرب، ما انعكس على حركة سندات الخزانة الأمريكية التي تراجعت قيمها مع توقع خفض تكاليف الاقتراض.
رد فعل الأسواق بعد القرار
عقب إعلان القرار، حافظ مؤشر الأسهم الأمريكية "ستاندرد آند بورز 500" على مكاسبه، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة والدولار.
وصعدت عوائد السندات قصيرة الأجل بثلاث نقاط أساس لتصل إلى نحو 3.52%، في حين تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 4%.
