تراجع الدولار لأدنى مستوى منذ يونيو الماضي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في غالبية البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليسجل أدنى مستوياته منذ 3 يونيو 2024، مدفوعًا بتحسن مؤشرات السيولة النقدية وزيادة المعروض من العملة الصعبة في الجهاز المصرفي.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.29 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، بانخفاض طفيف عن تعاملات الأمس، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، في استمرار لحالة الاستقرار النسبي مع اتجاه هبوطي محدود.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل الدولار 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك أبوظبي التجاري وبنك البركة والمصرف المتحد، في حين بلغ سعره في بنك كريدي أجريكول 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع، ليُسجل بذلك أقل سعر بيع بين البنوك خلال تعاملات منتصف اليوم.
أما في بنك القاهرة، فسجل الدولار 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف الرسمية المعلنة.
ويعد هذا التراجع هو الأكبر منذ أربعة أشهر تقريبًا، إذ يشير محللون مصرفيون إلى أن انخفاض الدولار أمام الجنيه يعكس زيادة التدفقات الدولارية إلى السوق المحلية، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو من حصيلة الصادرات والسياحة، إلى جانب تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
كما يرجع بعض الخبراء هذا التراجع إلى استقرار أسعار الفائدة عالميًا وتراجع الدولار في الأسواق الدولية أمام عدد من العملات الرئيسية، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر مصرفية أن السوق تشهد حركة متوازنة بين العرض والطلب على الدولار، دون ضغوط استثنائية، ما يعزز استقرار سوق الصرف ويمنح البنوك مرونة في تحديد الأسعار وفقًا لآليات السوق.
وتوقعت المصادر استمرار التراجع التدريجي في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة في حال تواصلت التدفقات النقدية الأجنبية وتحسنت مؤشرات الاستثمار المباشر وغير المباشر، خاصة في ظل زيادة إيرادات قناة السويس وتحسن قطاع السياحة وتوسع الصادرات الزراعية والصناعية.
من جانبهم، أكد مصرفيون أن السياسات النقدية المستقرة للبنك المركزي، إلى جانب التوسع في أدوات التحوط وإدارة النقد الأجنبي، ساهمت في امتصاص أي تقلبات محتملة في أسعار الصرف، مشيرين إلى أن الحفاظ على هذا الاتجاه يتطلب استمرار النمو في موارد النقد الأجنبي وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الواردات.
ويُذكر أن الدولار الأمريكي كان قد تجاوز حاجز 48 جنيهًا في يونيو الماضي قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي خلال الربع الثالث من عام 2025، بالتوازي مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية وإعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية، ما أدى إلى استقرار سعر الصرف نسبيًا وتحسن الثقة في الاقتصاد المصري.
