18 ألف قطعة أرض جديدة.. هل تنجح مصر في جمع 7 مليارات دولار من بيع الأراضي للمصريين بالخارج؟
تتحرك الحكومة المصرية بخطى سريعة لتعزيز مواردها الدولارية عبر بوابة الاستثمار العقاري للمصريين بالخارج، إذ تستعد وزارة الإسكان لطرح أكثر من 18 ألف قطعة أرض جديدة ضمن المرحلتين العاشرة والتكميلية من مشروع «بيت الوطن»، في خطة طموحة تستهدف تحقيق حصيلة تصل إلى 7 مليارات دولار خلال 4 سنوات.
مشروع «بيت الوطن»، الذي بات أحد أهم أدوات الدولة لجذب العملة الصعبة من الخارج، يعول على شريحة المصريين المقيمين في دول الخليج وأوروبا وأمريكا الراغبين في امتلاك وحدات سكنية أو استثمارية داخل مصر، مقابل الدفع بالدولار من الخارج.
خطة تحصيل تمتد حتى 2029
كشف مصدر حكومي مطلع، لـ بلومبرج الشرق، أن تحصيل الإيرادات سيتم على مراحل، تبدأ من الدفعات المقدمة التي تسدد حاليا، تليها أقساط سنوية تمتد من عام 2026 حتى نهاية 2029 وفق جداول سداد محددة.
وأوضح المصدر أن الأراضي الجديدة موزعة على نحو 18 مدينة سكنية ضمن المدن الجديدة المنتشرة في مختلف المحافظات، ما يمنح المشروع تنوعا في المواقع والأسعار وأنماط الاستثمار السكني والتجاري.
تفاصيل مشروع «بيت الوطن»
منذ إطلاقه عام 2012، لعب مشروع «بيت الوطن» دوراً محورياً في توفير مصادر تمويل دولارية للدولة، حيث جمعت مصر أكثر من 10 مليارات دولار حتى مطلع 2025 عبر بيع نحو 25 ألف قطعة أرض على مدار 9 مراحل رئيسية وتكميلية.
ويشترط مشروع «بيت الوطن» أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة بالخارج، وأن يتم سداد قيمة الأرض بالكامل بالدولار من الخارج، في مسعى لخلق مسار مستدام لجذب العملات الأجنبية بعيداً عن القنوات التقليدية.
تأتي هذه الخطوة بعد فترة صعبة عاشها الاقتصاد المصري نتيجة نقص السيولة الدولارية خلال عامي 2023 و2024، ما أدى حينها إلى تكدس السلع بالموانئ وتعثر الإفراج الجمركي، قبل أن تبدأ الأزمة في الانفراج عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وتسعى الحكومة اليوم إلى ترسيخ الاستقرار النقدي عبر مشروعات تمويل ذاتية بالدولار، لتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي وتحسين تدفق العملة الأجنبية.
تحويلات المصريين بالخارج.. دعم متجدد
تعزز القاهرة رهاناتها على جاليتها بالخارج ليس فقط من خلال الأراضي، بل أيضا عبر التحويلات النقدية، التي سجلت رقما قياسيا بلغ 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، لتعود إلى مسارها التصاعدي بعد عامين من التراجع.
ووفق بيانات البنك المركزي، ارتفعت التحويلات بنحو 66% مقارنة بالعامين السابقين اللذين سجلا نحو 22 مليار دولار لكل منهما، ما يعكس عودة الثقة تدريجياً في الاقتصاد المصري وفرصه الاستثمارية.
«بيت الوطن» مشروع بأبعاد اقتصادية مزدوجة
تسعى مصر من خلال هذا الطرح الجديد إلى تحقيق هدفين متوازيين، الأول هو تعزيز الاحتياطي الدولاري عبر تدفقات مباشرة من الخارج، والثاني هو تحريك سوق العقارات في المدن الجديدة بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل في قطاعات التشييد والبنية التحتية.
وبينما تتجه الأنظار إلى حصيلة الطرح المرتقبة، يبقى السؤال: هل تنجح القاهرة بالفعل في تحقيق الـ7 مليارات دولار المستهدفة من بيع الأراضي خلال السنوات الأربع المقبلة؟ أم أن وتيرة الإقبال الخارجي ستحدد مدى واقعية هذا الطموح الاقتصادي الطموح؟، هذا ما ستكشف عنه السنوات القليلة المقبلة.
