مجلس الوزراء يقر 61 مشروع قانون لربط الحسابات الختامية للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، والبالغ عددها 61 مشروع قانون، وذلك في ضوء انتهاء وزارة المالية من إعداد تلك الحسابات وفقًا للجدول الزمني المقرر وحرص الحكومة على الالتزام بالشفافية والإفصاح المالي.

وأوضح مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستحقاقات الدستورية والقانونية المنظمة لإعداد وعرض الحسابات الختامية للموازنات العامة والجهات التابعة للدولة، بما يتيح عرض النتائج المالية الفعلية ومراجعتها من جانب مجلس النواب والأجهزة الرقابية المختصة، تأكيدًا لمبدأ المساءلة وتعزيز الانضباط المالي.

مشروعات لوجستية كبرى في شمال سيناء لتعزيز موقع مصر كمركز عالمي للتجارة

3.49 فدان لإنشاء محطة تحلية جديدة بالإسكندرية لتعزيز الأمن المائي المصري

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بعملية إعداد الحسابات الختامية في مواعيدها المقررة، باعتبارها أداة رئيسية لقياس كفاءة تنفيذ الموازنة العامة وتقييم الأداء المالي للجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الالتزام الدوري بإقرار هذه الحسابات يعكس جدية الدولة في إدارة المال العام بحوكمة ومسؤولية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الوزارة انتهت من إعداد الحسابات الختامية لكافة الجهات الخاضعة للموازنة العامة، وكذلك الهيئات الاقتصادية، بعد مراجعة دقيقة لكافة بنود الإيرادات والمصروفات، مؤكدًا أن الحسابات الختامية للعام المالي 2024/2025 تُجسد التوجه نحو مزيد من الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام، في ضوء السياسات التي تتبناها الدولة لتحقيق الاستدامة المالية.

وأضاف وزير المالية أن الوزارة تعمل على تطوير نظم إعداد الحسابات الحكومية، من خلال التحول الرقمي الكامل لمنظومة المالية العامة، وتطبيق نظام GFMIS لإدارة المعلومات المالية الحكومية، بما يضمن الدقة والشفافية وسرعة الإنجاز، فضلًا عن تسهيل عمليات المراجعة والمتابعة الفورية لأداء الجهات المختلفة.

وأشار معيط إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة بهدف تحقيق كفاءة أكبر في تخصيص الموارد، وتحسين مستوى الخدمات العامة، والحد من عجز الموازنة والدين العام، مشددًا على أن الحسابات الختامية تُعد انعكاسًا مباشرًا لجهود الحكومة في ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات العامة دون المساس بالبرامج الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة المالية من خلال عرض الحسابات الختامية في مواعيدها القانونية وإحالتها إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تمثل أحد معايير التقييم الدولي في تقارير المؤسسات المالية العالمية حول كفاءة إدارة المالية العامة في الدول.

وأوضح أن الدولة مستمرة في تطوير آليات الرقابة المالية الداخلية والخارجية على أداء الأجهزة الحكومية، من خلال التعاون المستمر مع الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئات الرقابية، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من كل جنيه يُنفق من الموازنة.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء على هذه المشروعات كجزء من المنظومة المتكاملة لإدارة المالية العامة للدولة، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط في الإنفاق العام، وتحسين كفاءة إدارة موارد الدولة بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.