مشروعات لوجستية كبرى في شمال سيناء لتعزيز موقع مصر كمركز عالمي للتجارة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع أراضٍ مملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة شمال سيناء، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وذلك لاستخدامها في إقامة مناطق لوجستية متكاملة ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة واللوجستيات.

وتشمل الأراضي التي وافق مجلس الوزراء على تخصيصها قطعة بمساحة 603.13 فدانًا بناحية رفح، وأخرى بمساحة 352 فدانًا بناحية الحسنة، وقطعة ثالثة بمنطقة بغداد بمساحة 527 فدانًا، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير شبه جزيرة سيناء وتعزيز موقعها الاستراتيجي على خريطة التجارة الإقليمية والدولية.

3.49 فدان لإنشاء محطة تحلية جديدة بالإسكندرية لتعزيز الأمن المائي المصري

تنفيذ صفقة ضخمة على أسهم "موبكو" بقيمة 2.45 مليار جنيه في البورصة المصرية

وأوضح مجلس الوزراء في بيانه أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لسيناء، وربطها بشبكة التجارة العالمية من خلال الممر الاستراتيجي العريش – طابا، الذي يُعد أحد أهم المحاور التنموية الجديدة في المنطقة، لما يمثله من رابط رئيسي بين البحرين المتوسط والأحمر، وبين آسيا وأفريقيا.

وأشار البيان إلى أن إقامة هذه المناطق اللوجستية الجديدة يُسهم في تسهيل حركة البضائع والتجارة العابرة، ويدعم خطط الدولة الرامية إلى تطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يتكامل مع المشروعات القومية الكبرى في مجال الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، ويُعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية في شمال سيناء، عبر إقامة مشروعات نوعية في مجالات النقل، والموانئ البرية، والمخازن الاستراتيجية، بما يُحول المنطقة إلى حلقة وصل حيوية للتجارة بين الشرق والغرب.

وأضاف أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تضع في أولوياتها تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وتحويلها إلى منصة عالمية لتجارة السلع والخدمات، مستفيدة من منظومة حديثة من الموانئ والمناطق اللوجستية والممرات التجارية.

وتُعد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الجهة المسؤولة عن تنفيذ وإدارة وتشغيل هذه المناطق، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهات المعنية بالتجارة الخارجية والنقل البري والبحري، لضمان تحقيق التكامل في البنية اللوجستية والخدمات المقدمة للمستثمرين.

ووفقًا للخطة الحكومية، من المقرر أن تضم هذه المناطق مراكز للتخزين والتوزيع، ومناطق حرة للتصنيع والتجميع، ومحطات حديثة لتداول الحاويات والبضائع، بما يتيح زيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ويُسهم في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي في شمال سيناء.

ويأتي تخصيص هذه الأراضي في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع توسّع الدولة في إنشاء مناطق لوجستية متكاملة في مختلف المحافظات، بما في ذلك مدن القناة والساحل الشمالي والبحر الأحمر، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد والتصدير وتقليل تكلفة النقل والتخزين، وجعل مصر محورًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية.