النفط يتراجع بفعل خطط "أوبك" لزيادة الإنتاج وسط تفاؤل محدود بتقدم المفاوضات التجارية
تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بإشارات من منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) بشأن خططها لزيادة الإنتاج خلال ديسمبر المقبل، في وقتٍ تراقب فيه الأسواق باهتمام تطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثير العقوبات الغربية الجديدة المفروضة على روسيا.
وبحلول الساعة 03:59 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بنحو 3 سنتات لتبلغ 65.59 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 5 سنتات لتصل إلى 61.26 دولارًا للبرميل، في ظل تعاملات محدودة يغلب عليها الحذر من جانب المستثمرين.
وذكرت مؤسسة ANZ في مذكرة بحثية صباح اليوم أن "المتعاملين في السوق يقيّمون التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب النظرة العامة لإمدادات النفط"، مشيرة إلى أن أي إشارات إيجابية من المحادثات الثنائية قد تخفف من تأثير الضغوط الناتجة عن زيادة المعروض المتوقع من جانب "أوبك+".
وكشفت أربعة مصادر مطلعة على المناقشات داخل تحالف "أوبك+"، الذي يضم دول المنظمة وحلفاءها وفي مقدمتهم روسيا، أن المجموعة تميل إلى تنفيذ زيادة طفيفة في الإنتاج خلال ديسمبر المقبل، بعد أن قلصت إنتاجها لسنوات في محاولة لدعم الأسعار. وأشارت المصادر إلى أن الزيادة المتوقعة ستأتي استمرارًا لنهج التخفيف التدريجي من التخفيضات التي بدأتها المجموعة منذ أبريل الماضي.
ورغم أن هذه الخطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد في بعض الأسواق، فإنها تمثل عامل ضغط على الأسعار، خصوصًا في ظل وفرة المعروض وتراجع المخاوف من نقص الإمدادات.
في المقابل، يجد السوق دعمًا نسبيًا من تفاؤل المستثمرين بشأن إمكانية توصل الصين والولايات المتحدة إلى إطار لاتفاق تجاري جديد، إذ من المقرر أن يلتقي الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينغ يوم الخميس المقبل في كوريا الجنوبية، وسط تصريحات صينية تؤكد الرغبة في "تهيئة الظروف لتفاعلات رفيعة المستوى" مع واشنطن، بحسب ما نقل عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.
وكان الخامان القياسيان، برنت وغرب تكساس، قد سجلا الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو الماضي، عقب فرض الرئيس الأمريكي ترامب عقوبات جديدة على روسيا استهدفت شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت، في خطوة اعتبرها محللون أولى التحركات الاقتصادية الجادة لإدارته الثانية ضد موسكو.
وعقب هذه العقوبات، أعلنت شركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، نيتها بيع أصولها الدولية، في خطوة وُصفت بأنها الأبرز حتى الآن ضمن ردود الشركات الروسية على العقوبات الغربية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ فبراير 2022.
وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لـ وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن العقوبات المفروضة على الدول المصدّرة للنفط قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مؤقتًا، لكنه استبعد أن يكون التأثير طويل الأمد في ظل وجود طاقة إنتاجية فائضة في الأسواق العالمية.
وأشار تقرير صادر عن شركة هايتونغ سيكيوريتز إلى أن تأثير العقوبات سيكون محدودًا على المدى المتوسط، إذ سيظل فائض المعروض النفطي هو العامل الرئيسي الضاغط على الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ويرى محللون أن التوازن بين قرارات أوبك وسياسات الفيدرالي الأمريكي والظروف الجيوسياسية سيظل المحدد الرئيسي لاتجاهات أسعار النفط حتى نهاية العام الجاري، مع بقاء الأسواق رهينة لأي تطور مفاجئ في المعروض أو الطلب العالمي.
