خطة حكومية لزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية.. والبداية بـ 3 محاصيل
رغم إن مصر بلد زراعية في الأساس، ولسه أراضيها بتطلع خير كتير، لكن لسنين طويلة كنا مضطرين نستورد أغلب الزيوت اللي بنستهلكها، كل ازازة زيت على رف السوبرماركت تقريبًا وراها رحلة استيراد طويلة وتكلفة كبيرة على الدولة.
لكن مؤخرًا، الحكومة بدأت تتحرك بخطة جديدة علشان تقلل الاعتماد على الخارج، وتستغل الأراضي المصرية في زراعة المحاصيل اللي نقدر ننتج منها زيوت محلية بجودة عالية.. خطة هدفها مش بس الزراعة، لكن كمان إنها ترجع الفلاح المصري للواجهة وتفتح له باب رزق مضمون.
من فترة طويلة ومصر بتعتمد على استيراد الزيوت من بره، وده بيمثل عبء كبير على الاقتصاد، خصوصًا إن أكتر من 90% من الزيوت اللي بنستخدمها بنجيبها جاهزة من الخارج.
علشان كده، الدولة بدأت خطة جديدة هدفها إنها تزود المساحات المزروعة بالمحاصيل اللي بنستخرج منها الزيوت، وتحقق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء المحلي.
الخطة دي بتركز في البداية على 3 محاصيل أساسية: فول الصويا، السمسم، ودوار الشمس .. ودي محاصيل بتنتج زيوت بجودة عالية، وسهل زراعتها في محافظات كتير من شمال وجنوب مصر.
بس التحرك الجديد مش بس مجرد توسع في الزراعة، لكن كمان نظام كامل اسمه الزراعة التعاقدية، وده نظام حديث بيضمن للفلاح إنه يزرع وهو مطمن، لأنه من قبل ما يحط البذور في الأرض، بيكون عارف إنه هيبيع المحصول وسعره مضمون، مهما حصل في السوق.
والزراعة التعاقدية ببساطة معناها إن الفلاح بيتفق من البداية مع الجهة اللي هتشتري المحصول، سواء شركة أو مصنع، على السعر وطريقة الاستلام، يعني مفيش لعب في الأسعار، ولا انتظار طويل بعد الحصاد.
ولو السعر زاد وقت التسليم، بيتعدل العقد بما يناسب السوق النظام ده كمان بيشجع الفلاحين إنهم يدخلوا في زراعة محاصيل كانت زمان بتخسرهم، زي فول الصويا والذرة الصفراء، لأن دلوقتي في ضمان وسوق جاهز.
الخطة كمان فيها شغل ميداني كبير، من خلال زيارات وورش توعية بتتعمل في المحافظات الزراعية زي الدقهلية، سوهاج، وأسيوط، عشان توصل الفكرة لأكبر عدد من الفلاحين، وفي نفس الوقت الدولة بتوفر تقاوي عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض في الجمعيات الزراعية، عشان النتائج تبقى مضمونة من أول موسم.
الميزة التانية الكبيرة في المشروع ده إنه بيكسر فكرة الاحتكار اللي كانت بتحصل من بعض التجار اللي يستغلوا الفلاح وقت الحصاد.
ودلوقتي العملية كلها واضحة، فيها عقد رسمي بيضم المزارع والمشتري والدولة كطرف منظم، فمفيش حد ممكن يضحك على التاني، ده غير إن النظام الجديد بيجمع صغار المزارعين في كيان واحد، وده بيساعد في تسويق أكبر للمحاصيل، ويوفر دعم فني وإرشاد زراعي طول الموسم.
والنتيجة المتوقعة من الخطة إن مصر تقدر تقلل فاتورة استيراد الزيوت اللي بتتكلف مليارات كل سنة، ومع الوقت نبدأ نعتمد على إنتاجنا المحلي، وده مش بس معناه اكتفاء ذاتي، لكن كمان تشغيل أكتر، دخل أحسن للفلاحين، واستقرار في أسعار الزيوت اللي بتهم كل بيت.
يعني الخطة دي لو استمرت بنفس القوة، ممكن تكون بداية جديدة في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت، وتغيير شكل الزراعة في مصر ناحية الإنتاج اللي ليه قيمة حقيقية واقتصادية كبيرة.
