بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفف صرامة اختبارات الضغط على البنوك الأمريكية

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خطط لإجراء إصلاح شامل لاختبارات الضغط المصرفي السنوية، وذلك ردا على التحدي القانوني الذي تقدمت به مجموعات وول ستريت ضد الأداة الرئيسية التي يستخدمها البنك لتحديد مستويات رأس مالها.

والتغييرات التي أعلن عنها بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة ، بما في ذلك مقترحات الإفصاح عن السيناريوهات والنماذج التي يستخدمها لاختبار مرونة البنوك وطلب ردود الفعل عليها، من شأنها أن تجعل التمرين أقل صعوبة بالنسبة لأكبر المقرضين في الولايات المتحدة.

وقال البنك المركزي إن التغييرات في نماذج وسيناريوهات اختبار الضغوط "لا يتوقع أن تغير بشكل ملموس متطلبات رأس المال للشركات"، وقدر أنها ستنخفض بمقدار "ضئيل".

وأضافت أن إعادة صياغة النظام "تهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة العامة فيما يتعلق باختبار الإجهاد الإشرافي، مع ضمان أن يظل اختبار الإجهاد أداة فعالة لفهم المخاطر وتقييمها والحفاظ على حساسية المخاطر المناسبة والتقاط المخاطر في متطلبات رأس المال".

وأصدرت مجموعتا الضغط الرئيسيتان في قطاع البنوك - منتدى الخدمات المالية ومعهد سياسة البنوك - بيانات يوم الجمعة تدعم إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ولكن كان هناك خلاف داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول هذه التغييرات حيث صرّح مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بأنه لا يستطيع دعم المقترحات لأنها "ستُضعف اختبار الإجهاد وتُقلل من مصداقيته" من خلال التسبب في "توقعات مُفرطة في التفاؤل" وفتح العملية أمام "التلاعب من قِبَل البنوك".

ووصفت ميشيل بومان، خليفته في منصب نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، المقترحات بأنها "ممتازة"، مضيفة أنها تشعر بخيبة أمل لأن "القضايا الطويلة الأمد المتعلقة بإطار اختبار الإجهاد لم تتم معالجتها بشكل استباقي، ولكن بدلاً من ذلك فقط بعد أن أصبحت الدعوى القضائية حتمية".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخطط فيه الهيئات التنظيمية الأمريكية لإعادة صياغة العديد من قواعدها المهمة للبنوك تحت ضغط من إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقليص التنظيم لدعم النمو والاستثمار.

ومنذ بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إخضاع أكبر البنوك الأمريكية لاختبارات الإجهاد في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، أصبحت عملية التحليل والمراجعة الشاملة لرأس المال آلية حاسمة للسيطرة على متطلبات رأس المال في القطاع.

ولكن المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت اشتكوا منذ فترة طويلة من افتقار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الشفافية فيما يتصل بالنماذج المستخدمة في هذه العملية والتقلبات الكبيرة في النتائج كل عام، الأمر الذي تطلب في بعض الأحيان من المقرضين تقليص مدفوعات أرباحهم.

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الجمعة إنه سيقلل من كمية المستندات والبيانات الداعمة التي يتعين على البنوك الكشف عنها كجزء من العملية بنحو 10 آلاف صفحة في المتوسط ​​لكل مقرض.

في اختبار عام 2026، سيتعين على البنوك تقييم أدائها في سيناريو حيث يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 10٪، وانخفاض بنحو الثلث في أسعار المساكن الاسمية، وانخفاض بنسبة 40٪ في أسعار العقارات التجارية.

وقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تغييرات النموذج والسيناريو سوف تؤدي إلى خفض متطلبات رأس المال الإجمالية لأكبر البنوك الأمريكية بنحو 0.25 نقطة مئوية في المتوسط ​​مقارنة بالعامين الماضيين.

وبموجب المقترحات، سيكشف الاحتياطي الفيدرالي عن تفاصيل الاختبارات في مرحلة مبكرة من العملية، وسينشر تفاصيل أكثر شمولاً عن منهجيتها وفي وقت سابق من هذا العام، اقترح حساب متوسط ​​نتائج اختبارات الإجهاد على مدى العامين الماضيين للحد من تقلباتها.

وتشترط الهيئات التنظيمية أن يكون لدى البنوك حد أدنى من رأس المال لامتصاص الخسائر في الأزمات، ولكن المقرضين يفضلون متطلبات أقل لتعزيز ربحيتهم عند قياسها مقابل إجمالي رأس المال.

وفي أواخر العام الماضي، رفعت عدة مجموعات مصرفية وتجارية دعوى قضائية غير عادية ضد الاحتياطي الفيدرالي في محكمة اتحادية بولاية أوهايو، بحجة أن اختبارات الإجهاد التي يُجريها البنك غير قانونية لافتقارها إلى الشفافية. دفع ذلك البنك المركزي إلى الالتزام بإصلاح العملية.

ومن بين المدعين معهد سياسة البنوك، والرابطة الأمريكية للمصرفيين، وغرفة التجارة الأمريكية، ورابطة مصرفيي أوهايو، وغرفة التجارة في أوهايو.