مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة الملفات الاقتصادية والخدمية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الحيوية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والخدمية، إلى جانب متابعة تنفيذ عدد من المشروعات القومية وبرامج التنمية المختلفة.
ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي تقوم بها الحكومة لمختلف القطاعات، بما يضمن استمرار تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق أهداف الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين تطورات تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مختلف المحافظات، إلى جانب متابعة الخطوات التنفيذية للبرامج الحكومية الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار.
كما تناول الاجتماع عدداً من الملفات المرتبطة بتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية لضمان سرعة تنفيذ القرارات والسياسات الحكومية، ومتابعة نتائجها على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويلبي احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار العمل بوتيرة متسارعة في تنفيذ المشروعات الجارية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في مشروعات التنمية.
وتناول الاجتماع كذلك عدداً من الموضوعات المرتبطة بتحسين الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي داخل مختلف الجهات الحكومية، بما يواكب جهود الدولة في تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة منظومة تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء في مختلف القطاعات، والعمل على تطوير آليات العمل الحكومي بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والفعالية في تنفيذ السياسات العامة للدولة.
كما استعرض الوزراء خلال الاجتماع عدداً من التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ البرامج الحكومية في القطاعات المختلفة، بما يشمل القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، وذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ خطط التنمية وتقييم نتائجها بصورة دورية.
ويأتي انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة في ظل استمرار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
