الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 2025.. 3 حالات ترد فيها الشقة للمالك فورا
بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره بالجريدة الرسمية في 4 أغسطس الماضي، ودخوله حيز التنفيذ في اليوم التالي 5 أغسطس 2025.
ويهدف القانون إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من الجدل حول الامتداد غير المحدد لعقود الإيجار القديمة.
هدف قانون الايجار القديم
ويسعى التشريع الجديد إلى تحقيق عدالة متوازنة بين الطرفين، من خلال تنظيم مدد الإيجار، ووضع آليات واضحة لإنهاء العقود الممتدة، مع ضمان حقوق المستأجرين عبر برامج تعويضية وإتاحة تسجيل بياناتهم إلكترونيا من خلال موقع أطلقته وزارة الإسكان.
كما ينص القانون على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات والقيمة الإيجارية.
3 حالات للإخلاء الفوري
حدد القانون ثلاث حالات أساسية يحق فيها للمالك استرداد وحدته المؤجرة فورا دون انتظار انتهاء المدة القانونية:
- إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، إذ نصت المادة (7) على الإخلاء في حال ثبوت عدم استخدام المستأجر للوحدة لمدة 12 شهرا متصلة.
- امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه الممتدين بالعقد لوحدة أخرى مناسبة للسكن أو للنشاط التجاري.
- الاتفاق الودي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته المحددة.
مدد انتهاء العقود
-الوحدات السكنية تنتهي عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.
-الوحدات التجارية والإدارية (لغير غرض السكن) تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
زيادة القيمة الإيجارية
نظم القانون الجديد آلية الزيادات الإيجارية وفقًا لنوع الوحدة والمنطقة:
-الوحدات السكنية في المناطق المتميزة: زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
-في المناطق المتوسطة زيادة بمقدار 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه.
-في المناطق الاقتصادية زيادة بمقدار 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيها.
-الوحدات غير السكنية (المحال التجارية والمكاتب) زيادة فورية بمقدار 5 أمثال القيمة الحالية و زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
