الحكومة توافق على مقترح بتعديل محددات مبادرة دعم قطاع السياحة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مقترح بتعديل محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، التي أطلقها البنك المركزي المصري، بهدف تحفيز الاستثمار في مشروعات بناء وتشغيل الغرف الفندقية الجديدة، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتحسين الخدمات السياحية المقدمة للزائرين.
وينص التعديل الجديد على مد فترة إتاحة تلقي الطلبات مصحوبة بالموافقات المبدئية من البنوك على التمويل والتسجيل على منظومة البنك المركزي لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ بعد انتهاء المدة الحالية في 20 أكتوبر 2025، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت أمام الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة لاستكمال المستندات والإجراءات اللازمة للحصول على التمويل.
كما وافق المجلس على مد فترة سحب القرض حتى 30 يونيو 2026 بدلًا من الموعد السابق، مع استمرار منح مهلة لمدة 6 أشهر بعد انتهاء السحب للحصول على رخصة التشغيل بحد أقصى حتى 31 ديسمبر 2027، بما يمنح الشركات السياحية الوقت الكافي لاستكمال تنفيذ المشروعات الفندقية الجديدة أو توسعة المشروعات القائمة.
ويأتي هذا التعديل في ضوء الإقبال المتزايد من المستثمرين على الالتحاق بالمبادرة، حيث تلقت الجهات المعنية خلال الفترة الماضية طلبات جديدة مصحوبة بموافقات مبدئية من البنوك على تمويل مشروعات فندقية متنوعة، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الاستثمار السياحي بمصر، والرغبة الجادة من الشركات في المشاركة في خطط الدولة لتوسيع الطاقة الفندقية ورفع مستوى الخدمات السياحية.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على استمرار دعم القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تساهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة على المبادرة تستهدف تيسير الإجراءات التمويلية والتشغيلية أمام المستثمرين لضمان الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة دون أعباء إضافية.
ويُذكر أن مبادرة دعم القطاع السياحي تأتي ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتهدف إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الفندقية والسياحية بفوائد ميسرة لدعم عمليات التطوير والبناء والتجديد، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي.
وتشمل المبادرة تمويل إقامة وتشغيل فنادق جديدة، وتوسعة المشروعات القائمة في مختلف المحافظات، وخاصة المناطق السياحية ذات الأولوية مثل البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، والعلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية بما يتماشى مع المستهدف القومي لاستقبال أكثر من 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة.
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في تحفيز تدفق الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجاري إنشاؤها، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية السياحية المستدامة وزيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
