مشروع استثماري في "سخنة 360" بـ65 مليون دولار.. عودة الجنيه وانهيار الدولار.. مصر تستكمل خطة تطوير النقل بمحطة محولات ضخمة
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن انتعاش خزينة البنك المركزي بأكثر من 200 كيلو دهب.
كشف التقرير، أنه في خطوة جديدة بتأكد أن مصر ماشية في طريقها بثبات نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الصناعة، تم توقيع 4 عقود جديدة بين شركة السويدي للتنمية الصناعية و4 من أكبر الشركات الصينية العاملة في مجال النسيج، داخل مدينة "سخنة 360" التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المشروعات دي هتقام باستثمارات 65 مليون دولار وعلى مساحة 238 ألف متر مربع، وهتوفر أكتر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، وده بيعكس جدية الدولة في جذب الاستثمارات الصناعية الحقيقية اللي تخلق فرص شغل وتدعم التصنيع المحلي... الإنجاز ده نتيجة تعاون وثيق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجاري وشركة السويدي، لجذب مستثمرين أجانب من خلال تقديم حوافز وتسهيلات قوية، وبيأكد أن المنطقة بقت واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.
الحكومة كمان مركزة بشكل خاص على قطاع النسيج لأنه من القطاعات اللي بتزود القيمة المضافة للمنتج المصري وبتقلل الاعتماد على الاستيراد، والهيئة بتطور منظومة متكاملة تشمل الغزل والنسيج والصباغة والتصنيع النهائي علشان المنتج المصري يخرج جاهز للتصدير للأسواق العالمية.. كمان التعاون مع الشركات الصينية مش مجرد استثمار مالي، لكنه كمان نقل تكنولوجيا وخبرة وتدريب للشباب المصري على أحدث الأساليب الصناعية، وده جزء من خطة تحويل المنطقة إلى منصة صناعية عالمية.
النهارده، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتضم 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية، وده بيخليها مركز محوري للتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، ورسالة واضحة للعالم إن مصر جاهزة للمستقبل كدولة بتبني اقتصادها على الصناعة والإنتاج الحقيقي.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن عودة الجنيه وانهيار الدولار
قال التقرير، إن الجنيه المصري الأيام دي محافظ على استقراره ومكاسبه، ووصل لأعلى مستوى من بعد تعويم مارس 2024، وده راجع لأكتر من سبب.. أولهم إن الدولار نفسه بيضعف عالميًا بسبب أزمة الإغلاق الحكومي في أمريكا، ومع ارتفاع عملات زي اليورو والين، الدولار بقى تحت ضغط، وده انعكس إيجابًا على الجنيه.
وأضاف التقرير، أن تاني سبب هو إن السيولة الدولارية في مصر اتحسنت بشكل واضح، والاحتياطي النقدي ارتفع ووصل لـ49.533 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بزيادة 283 مليون عن أغسطس، وده بيأكد إن التدفقات الأجنبية ماشية كويس.. كمان برنامج صندوق النقد الدولي ماشي في الاتجاه الصح، والمؤشرات من الاجتماعات الأخيرة إيجابية جدًا، خصوصًا إن الصندوق شايف إن الحكومة ملتزمة بملف الدعم والطروحات. كل ده خلق ثقة في السوق وخلى المخاطر تقل.
بالنسبة للأسعار، الدولار بيتداول دلوقتي في البنوك بين 47.42 و47.60 جنيه، مع اختلاف بسيط بين بنك والتاني، لكن الاتجاه العام ثابت والجنيه واقف بقوة.. والسؤال دلوقتي: هل الجنيه ممكن يقوى أكتر؟.. الإجابة مرتبطة بثلاث حاجات: حل أزمة الإغلاق في أمريكا، إنهاء مراجعة الصندوق وتسليم الشريحة الجديدة، وتسريع الطروحات.. ولو التلاتة دول حصلوا، الجنيه ممكن يكمل صعوده، ولو واحدة منهم اتأخرت، الاستقرار يفضل أفضل سيناريو.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن مصر تستكمل خطة تطوير النقل بمحطة محولات ضخمة.
قال التقرير، إنه خلال شهر نوفمبر الجاي، مصر داخلة على اتفاق جديد ومهم جدًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتفاق ده هدفه تمويل مشروع كهربا ضخم هيغير شكل الشبكة القومية في الفترة اللي جاية.. القرض اللي مصر هتحصل عليه قيمته 220 مليون يورو، منهم 200 مليون يورو قرض، و20 مليون يورو منحة مجانية من الاتحاد الأوروبي، يعني مش كله سداد، في جزء دعم مباشر للمشروع، وده بيوضح إن الاتحاد الأوروبي شايف جدية في خطط مصر لتقوية قطاع الطاقة.
وأوضح التقرير، أن المشروع الجديد هيشمل إنشاء محطة محولات بجهد 500 كيلو فولت، وكمان تنفيذ خط كهربا فائق الجهد بطول أكتر من 100 كيلومتر علشان يربط المناطق اللي فيها ضغط عالي على الشبكة، وينقل الطاقة بكفاءة أكبر ويوصلها للمناطق اللي محتاجاها.
اللي هتستفيد من التمويل هي الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهي الجهة اللي مسؤولة عن نقل وبيع الكهربا، وكمان عن مشروعات الربط الكهربائي مع دول زي السعودية والسودان واليونان.
وكشف التقرير، أن مصدر حكومي وضح أن المشروع ده جزء من خطة استثمارية بـ11 مليار جنيه بتنفذها الشركة لتقوية البنية التحتية، والمفروض إن المحطات الجديدة تدخل الخدمة قبل صيف 2026 علشان تقلل الانقطاعات وتتحمّل الزيادة في الاستهلاك خصوصًا في الحر.. التمويل ده كمان داخل ضمن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي اللي اتوقّع السنة اللي فاتت، واللي بيشمل تمويلات ومنح توصل لـ7.4 مليار يورو لحد 2027، والاتحاد وافق كمان على 5 مليارات يورو دعم مباشر لمصر، منها مليار اتصرف بالفعل في نهاية 2024.
