كل ما تريد معرفته عن تمويل المحاصيل من البنك الزراعي المصري في 2025

يبرز البنك الزراعي المصري كأحد أبرز اللاعبين في دعم هذا القطاع، خاصة من خلال برامج تمويل المحاصيل الزراعية التي شهدت تطورات ملحوظة خلال عام 2025، ومع ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية بنسبة تصل إلى 30% بسبب التضخم العالمي.
وأعلن البنك عن زيادة في حجم التمويلات المخصصة للمحاصيل بنسبة 47% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 25.6 مليار جنيه مصري، مستفيدًا منها نحو 252 ألف مزارع في جميع المحافظات.
وفي هذا التقرير، من بانكير، يستعرض التطورات الأحدث في هذه البرامج، مع التركيز على الجوانب المستدامة والشروط الجديدة.
دور البنك الزراعي في تمويل المحاصيل
وتأسس البنك الزراعي المصري عام 1930 كأداة لدعم الفلاحين أمام الأزمات الاقتصادية، وتطور ليصبح أكبر بنك متخصص في التمويل الزراعي بالشرق الأوسط، مع أكثر من 1200 فرع يغطي المناطق الريفية.
وفي السنوات الأخيرة، ركز البنك على برامج تمويل المحاصيل كجزء من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث بلغ حجم المحفظة الائتمانية الزراعية 80.3 مليار جنيه في الربع الثالث من 2025، بزيادة 13% عن العام السابق.
وهذا التمويل يغطي تكاليف الزراعة من البذور إلى الحصاد، مع التركيز على صغار المزارعين الذين يمثلون 80% من المنتجين.
برنامج تمويل المحاصيل الزراعية في 2025
وفي عام 2025، أطلق البنك الزراعي برامج تمويل محدثة تركز على الزراعة التعاقدية والمستدامة، مع فائدة مخفضة تصل إلى 5% متناقصة، مدعومة من وزارة المالية بمبلغ 500 مليون جنيه سنويًا.
ويشمل التمويل قروضًا قصيرة الأجل للمحاصيل الحقلية مثل القمح والذرة (دورة إنتاجية أقل من عام)، بنسبة 100% من قيمة الموازنة المحصولية لأراضي الوادي القديم والصحراوية المجهزة، و25% للمحاصيل المحملة على زراعات أساسية.
أما القروض المتوسطة والطويلة الأجل، فتستهدف محاصيل مثل قصب السكر، البساتين، والنباتات الطبية، بتمويل يصل إلى 70% من التكاليف.

ومن أبرز التحديثات، بروتوكول تعاون مع شركات تصنيع الحاصلات في ديسمبر 2024، ممتد إلى 2025، يوفر تمويلًا إضافيًا للزراعات التعاقدية الاستراتيجية للتصدير، مثل الفراولة والقطن، بقيمة تصل إلى 2.2 مليار جنيه.
كما زاد البنك تمويل المشروعات المتناهية الصغر بنسبة 25%، ليصل إلى 39.8 مليار جنيه في سبتمبر 2025، مستفيدًا منها 436 ألف عميل، بما في ذلك النساء والشباب في الريف.
وهذه البرامج تتناسب مع مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، حيث خصص 64% من المحفظة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 42.8 مليار جنيه.
الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل
وللحصول على قرض المحاصيل في 2025، يجب على المتقدم أن يكون مزارعًا مسجلاً أو شركة زراعية، بعمر لا يتجاوز 60 عامًا عند انتهاء السداد، وملكية أو إيجار أرض زراعية مسجلة.
والقيمة التسليفية تحدد بناءً على مساحة الحيازة ونوع المحصول، مع فترة سداد تصل إلى عام واحد بعد الحصاد للقروض القصيرة، و3-7 سنوات للطويلة.
والفائدة 5% للمحاصيل الاستراتيجية، مع إمكانية تمويل 400 ألف جنيه للآلات دون مصاريف إدارية.
والمستندات الرئيسية تشمل: بطاقة الحيازة أو كارت الفلاح، موافقة من الإدارة الزراعية المحلية، شهادة قيد للعمالة الشابة، وبيانات مالية للشركات.
وأصبحت التقديمات إلكترونية عبر تطبيق "ACERS" الجديد، مما يقلل الوقت من أسابيع إلى أيام، مع دعم للزراعة الذكية عبر المنصة الرقمية "مصر الزراعية".
ةشهد عام 2025 تتويجًا لجهود البنك بفوزه بجائزة "أفضل بنك عربي في دعم التنمية الزراعية المستدامة" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في يوليو، تقديرًا لدوره في تمويل الزراعة الخضراء
ويعكس تمويل البنك الزراعي التزام مصر ببناء اقتصاد أخضر، مع توقعات بزيادة المحفظة إلى 90 مليار جنيه بحلول نهاية 2025، مما يعزز من مكانة مصر كقوة زراعية إقليمية.