العمل: مبادرة لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية وتنظيم تراخيصهم في توقيتات محددة
في إطار حرص وزارة العمل على تهيئة بيئة عمل متوازنة وآمنة تدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من أصحاب الأعمال بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة، لبحث سبل التعاون في تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بما يضمن التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، ويرسخ ثقافة الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الهدف من هذه الاجتماعات هو تعزيز الوعي بين أصحاب الأعمال والعاملين بالقانون الجديد، بما يضمن تطبيقه على نحو فعّال يحقق بيئة عمل آمنة ترفع كفاءة الإنتاج وتخدم مصالح صاحب العمل والعامل معًا. وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز التواصل مع مختلف المناطق الصناعية لمتابعة تنفيذ أحكام القانون على أرض الواقع وتذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب الأعمال أو العمال.
وأشار الوزير إلى نتائج حملات التفتيش التي نفذتها الوزارة مؤخرًا في منطقة شق الثعبان، والتي استهدفت التأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق القانون الجديد، لا سيما في ما يتعلق بتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، والحد الأدنى للأجور، ومعايير السلامة والصحة المهنية. وفي هذا الإطار، وجه جبران بدراسة تأسيس مركز تدريب مهني داخل المنطقة لتأهيل العمال في مجالات صناعة الرخام والجرانيت، وذلك بهدف رفع كفاءة العمالة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في واحدة من أهم الصناعات التصديرية المصرية.
كما أعلن الوزير عن بحث إطلاق مبادرة جديدة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل المنطقة من خلال إصدار تراخيص عمل في توقيتات محددة لتقنين أوضاعهم، خاصة المؤقتين منهم، بما يضمن استقرار سوق العمل ويحافظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف. وأوضح أن الوزارة تسعى لتطبيق نهج تشاركي في تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد من خلال الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال ومنظماته.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وممثلي المستثمرين بالمنطقة لتفعيل آليات التواصل الدوري وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال، إلى جانب متابعة تنفيذ برامج التدريب المهني وتعزيز معايير السلامة داخل المنشآت الصناعية.
من جانبهم، أعرب أصحاب الأعمال المشاركون في اللقاء عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في دعم بيئة العمل بالمنطقة الصناعية، مؤكدين أن اللقاء يمثل خطوة إيجابية نحو بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تطوير صناعة الرخام والجرانيت وزيادة قدرتها على المنافسة والتصدير، خاصة أن منطقة شق الثعبان تعد من أكبر مناطق تصنيع وتصدير الرخام في الشرق الأوسط.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في برامج التفتيش الإرشادي والتدريب والتوعية بمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء سوق عمل منظم وعادل ومستدام، يحقق الأمن الوظيفي للعمال، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
