خطة حكومية لزيادة صادرات الصناعات اليدوية إلى 600 مليون دولار و120 ألف فرصة عمل جديدة
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، ودعم الصناعات التراثية والحرف اليدوية باعتبارها أحد روافد الاقتصاد الوطني، شهد اجتماع مجلس المحافظين اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعراضًا شاملًا من قِبل مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول ملامح الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025–2030)، إلى جانب الخريطة الاستثمارية بالمحافظات، وعدد من الأنشطة والبرامج التي ينفذها الجهاز على مستوى الجمهورية.
وأوضح مسئولو الجهاز أن رؤية الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية تستهدف جعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية، من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية مستدامة، تقوم على الإبداع والجودة العالية والاحتواء الاجتماعي، بما يعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشاروا إلى أن الأهداف الرئيسة للاستراتيجية تتركز في زيادة صادرات الصناعات والحرف اليدوية إلى نحو 600 مليون دولار بحلول عام 2030، ورفع حصة المنتجات اليدوية المصرية في السوق المحلي إلى 70%، بالإضافة إلى توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، وتطوير 15 تكتلاً حرفيًا طبيعيًا في مختلف المحافظات، فضلًا عن زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويًا، ما يسهم في دمج المزيد من الحرفيين في الاقتصاد الرسمي.
وأكد مسئولو الجهاز أن خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية تتضمن 32 خطة فرعية متخصصة تستهدف تعزيز قدرات القطاع على المستويين المحلي والدولي، وتشمل التوسع في التدريب الفني والتسويقي للحرفيين، ودعم جاهزية المشروعات الصغيرة للتصدير، وتحفيز الابتكار والتصميم في المنتجات اليدوية، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد الخضراء بما يتماشى مع معايير الاستدامة البيئية.
وأضافوا أنه سيتم العمل على تنمية التكتلات الحرفية الطبيعية في المحافظات، ودعمها بالبنية التحتية والخدمات التسويقية، مع إنشاء متاجر حرفية موحدة بعلامة تجارية وطنية في المطارات والمتاحف والمزارات السياحية، بما يعزز تسويق المنتجات المصرية للسياح والزوار من مختلف الدول. كما تتضمن الخطة إقامة بازارات حرفية أسبوعية بالمحافظات لعرض المنتجات المحلية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في دعم الحرفيين.
وأشار مسئولو الجهاز إلى أنه تم وضع برنامج متكامل لتطوير واعتماد 40 مركزًا تدريبيًا متخصصًا في الحرف اليدوية، من خلال حصر وتقييم المراكز القائمة ورفع كفاءتها وإنشاء مراكز جديدة لتأهيل مزيد من الكوادر، بما يسهم في زيادة أعداد الحرفيين المهرة وتوفير فرص عمل مستدامة.
وفي السياق ذاته، تناول العرض الخريطة الاستثمارية بالمحافظات، حيث تم التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات وعدد من الجهات الحكومية لإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي تعريفي لمديري الاستثمار بالمحافظات ومديري الفروع الإقليمية للجهاز، بهدف تعزيز إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن جهود التنمية الاقتصادية المحلية، والتعرف على أفضل السبل لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، ودعم القطاعات الإنتاجية الصغيرة التي تسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الحفاظ على التراث الثقافي المصري الأصيل.
ويُعد تنفيذ هذه الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تمكين الحرفيين المصريين، وتحويل الحرف اليدوية إلى قطاع اقتصادي واعد قادر على المنافسة عالميًا، بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 في التنمية الشاملة والمستدامة.
