تطوير 18 وحدة نهرية وخطط لتحديث ميناء وادي حلفا في اجتماع الهيئة المشتركة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، والسيد سيف النصر التجاني، وزير النقل السوداني، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين مصر والسودان وتطوير البنية التحتية للنقل النهري بما يخدم حركة الركاب والبضائع بين البلدين الشقيقين.
وأكد وزير النقل المصري أن هيئة وادي النيل للملاحة النهرية تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركات القطاع الخاص لإدارة وتشغيل أصول الهيئة على الخط الملاحي أسوان – وادي حلفا خطوة مهمة للنهوض بالهيئة، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين الجانبين، وخفض الضغط على شبكة الطرق، وتعزيز السلامة المرورية، وتوفير فرص عمل لشباب البلدين.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزيران الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية، بما في ذلك نتائج التعاقد مع شركة «ثري إيه إنترناشيونال» كمشغل لإدارة وتشغيل أصول الهيئة، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة 10 وحدات نهرية، وجاري العمل على تطوير 3 وحدات أخرى، إضافة إلى خطة لتطوير 5 وحدات إضافية، ليصبح إجمالي الوحدات النهرية 18 وحدة مجهزة بكامل المرافق الحديثة.
كما تم متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة، والموقف المالي للهيئة، وآخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير ميناء وادي حلفا بالسودان، والذي اقتربت أعمال تطويره من الانتهاء، مع نقل الركاب والبضائع ورؤوس الماشية خلال الفترة الماضية، إلى جانب التطوير الكبير الذي شهدته الباخرة «سيناء» وخطة تطوير الباخرة «ساق النعام»، والتي من المتوقع أن تشكل نقلة نوعية كبيرة في نقل الركاب بين مصر والسودان.
وأشار الوزير إلى ضرورة استمرار التكامل بين هيئة وادي النيل للمنقلة النهرية مع هيئتي السكك الحديدية في مصر والسودان وجهاز النقل البري الداخلي والدولي، بما يسهم في زيادة عدد العائمات النهرية وصيانة المساعدات الملاحية بشكل مستمر، وتحقيق التكامل اللوجستي في نقل الركاب والبضائع.
من جانبه، أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل تمثل أيقونة مثالية للتعاون المشترك بين البلدين، مشددًا على أهمية دعم كافة المبادرات الرامية لتطوير الهيئة وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع، مع تحقيق التنوع في أنشطة الهيئة لزيادة مواردها وتعظيم الاستفادة من القطاع البحري والنهري في السودان.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسودان، وتطوير البنية التحتية للنقل النهري، ورفع كفاءة الوحدات والموانئ النهرية، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وربط الاقتصادين المصري والسوداني بشكل متوازن.
