انتعاش خزينة البنك المركزي بأكثر من 200 كيلو دهب.. وإزاي الحكومة قدرت تسد عجز رسوم قناة السويس
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن انتعاش خزينة البنك المركزي بأكثر من 200 كيلو دهب.
تعالوا أقولكم الحكاية.. من قلب الصحراء الشرقية، “شركة شلاتين” فاجئت الكل في 2025 بخبر اقتصادي ضخم، الشركة المصرية للثروة المعدنية سلمت البنك المركزي أكتر من 230 كيلو دهب في الربع التالت من السنة، بزيادة حوالي 18% عن نفس الفترة السنة اللي فاتت، وده رقم كبير جدًا بيأكد إن الإنتاج ماشي بخطة توسعية قوية.
الدهب اللي بيطلع من شلاتين مش مجرد معدن بيتباع، ده كنز وطني بيدخل خزائن الدولة رسميًا وبيعزز احتياطي مصر من الذهب اللي زاد في سنة واحدة من 10.7 مليار دولار لـ15.8 مليار دولار، يعني أكتر من 5 مليار دولار زيادة بفضل سياسة الدولة في استغلال مواردها.
شلاتين عندها هدف واضح، وهو تسليم أكتر من طن وربع دهب للبنك المركزي بنهاية 2025 بدل طن واحد بس في 2024، وده بفضل فتح 8 مناطق تعدين جديدة، ودخول مستثمرين جداد وشركات إنتاج فعّالة، بالإضافة لتوسيع التعدين الأهلي في مناطق الامتياز.
وكل جرام دهب بيتسلم للبنك المركزي بسعر عالمي وبسعر صرف رسمي، وده بيخلي العملية شفافة ومنظمة 100%، واللي بيحصل مش مجرد إنتاج دهب، دي ثورة في استغلال الثروات المعدنية وتحول استراتيجي في إدارة موارد البلد.. وعالميًا، التوقعات كمان في صالح الدهب، بنك جولدمان ساكس شايف إن سعر الأوقية ممكن يوصل لـ4900 دولار في 2026، والبنوك المركزية في العالم كلها بتشتري كميات ضخمة لتقوية احتياطاتها.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن قدرة الحكومة في سد عجز رسوم قناة السويس.
قال التقرير، إن الهجمات والاضطرابات اللي حصلت في الملاحة أثروا بشكل كبير على حركة السفن في قناة السويس، وده خلى الإيرادات تتراجع بحوالي 9 مليار دولار، رقم مش بسيط أبدًا وكان لازم الحكومة تتحرك بسرعة علشان تمنع أزمة سيولة.
لكن أول مصدر الحكومة اعتمدت عليه كان تحويلات المصريين في الخارج، اللي زادت جامد بعد تحرير سعر الصرف في بداية 2025، ووصلت لحوالي 23.2 مليار دولار في أول سبع شهور، بزيادة تقارب 49.7% عن السنة اللي قبلها.
كمان شهر يوليو لوحده حقق رقم قياسي قريب من 3.8 مليار دولار. التحويلات دي دخلت على طول البنوك ووفرت سيولة دولارية دعمت احتياطي البنك المركزي.
كمان السياحة رجعت بقوة، خصوصًا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير والمشروعات الجديدة في الساحل والرأس الحكمة، اللي جذبوا أفواج كبيرة من السياح، ومعاهم عملة صعبة ساعدت في تعويض جزء من تراجع دخل القناة.
وبرضه حصل تحسن في الصادرات المصرية، سواء في الصناعات التصديرية أو الدواء أو الملابس الجاهزة، وده قلل اعتماد الدولة على مصدر دخل واحد.
بجانب كده، الاستثمارات العربية – خصوصًا من الإمارات والسعودية وقطر – ضخت دولارات جديدة في السوق واستثمارات طويلة الأجل.. أما البنك المركزي فكان له دور كبير في إدارة الأزمة، سواء من خلال ضبط السيولة أو دعم الاحتياطي اللي وصل لمستويات قريبة من 49 مليار دولار، وده طمّن السوق. وفي نفس الوقت الحكومة اشتغلت على إدارة النفقات والدعم وتوزيع الاحتياطي بشكل ذكي علشان تقلل سحب الدولار المفاجئ.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن طرح جديد في مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط.
قال التقرير، إن وزارة الإسكان راجعة وبقوة من جديد بمشروع ديارنا للإسكان المتوسط اللي عامل ضجة من أول مرحلة، ودلوقتي داخل على المرحلة التانية بمساحات وأسعار تناسب كل الأسر، ونظام سداد مريح يوصل لـ7 سنين.. التقديم هيبدأ خلال أيام على منصة مصر العقارية الرسمية، فلو ناوي تحجز، جهّز أوراقك من دلوقتي.. المشروع المطروح في كل المدن الجديدة تقريبًا، والمساحات متنوعة تبدأ من 104 متر لحد 154 متر، علشان تناسب العائلات الصغيرة والكبيرة.
أما الأسعار فبتختلف حسب المدينة، وبتبدأ من 20 ألف للمتر في القاهرة الجديدة، وبتنزل تدريجيًا لحد 15,800 جنيه في غرب قنا، يعني في بدائل كتير تناسب كل الميزانيات.
وبالنسبة لأنظمة السداد، فالموضوع بسيط وواضح، هتدفع 200 ألف جنيه جدية حجز + 1000 جنيه رسوم تسجيل، وبعد كده خلال شهرين بتكمل 20% من تمن الوحدة وده بيشمل المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء، وعند الاستلام بتدفع 10% ووديعة الصيانة، أما الباقي – يعني 70% من تمن الشقة – فبيتسدد على 3 أو 5 أو 7 سنين بأقساط ربع سنوية، وبفايدة البنك المركزي وقت الدفع + 2%، ولو اتأخرت في السداد، فيه غرامة بسيطة محسوبة على نفس الفايدة.
التقرير كمان أوضح أن القسط الأول بيبدأ بعد 3 شهور من استلام الشقة، ولازم تقدم الشيكات المؤجلة قبل التسليم، والأهم منكل ده أن المشروع بيجمع بين جودة التشطيب والموقع والسعر، ولسه الأسعار في المتناول مقارنة بأي مشروع تاني.
