9 مليار دولار طاروا في الهوا.. إزاي الحكومة قدرت تسد عجز رسوم قناة السويس؟
هو إزاي مصر عوّضت فجأة خسارة حوالى 9 مليار دولار من إيرادات قناة السويس بعد اضطراب الملاحة في البحر الأحمر؟ ومنين جه الدولار اللي سد العجز وقت ما كانت السفن بتتحاشى المرور؟ وإيه المصادر اللى اعتمدت عليها مصر في الفترة لصعبة للى فاتت ؟
زي ما كلنا عارفين الهجمات والاضطراب في الملاحة أثّروا سلبًا على عبور السفن وحجم الحمولة وده انعكس فورًا على إيرادات القناة رقم 9 مليار دولار مش رقم بسيط لكن كان لازم يتعالج بسرعة علشان مايتحوّلش لأزمة سيولة طويلة الأمد.
طب ايه المصادر اللى الحكومة عتمدت عليها لتعويض عجز ايرادت القناة؟
تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت من هم المصادر.. التحويلات قفزت بقوة بعد تحرير سعر الصرف خلال الشهور السبعة الأولى من 2025 زادت حوالى 49.7% وصلت لحوالى 23.2 مليار دولار وشهر يوليو لوحده سجل رقم قياسي شهري تقريبًا 3.8 مليار دولار التحويلات دي بتتحول فورًا لسيولة دولارية في البنوك، وبتساعد البنك المركزي على تدعيم الاحتياطيات والعمل على سد فجوات مؤقتة في الطلب على الدولار.
كمان السياحة عادت بقوة ودعمت التدفقات.. وخلى بالك السياحة مش بس عدد سياح ده عملة صعبة صافية داخلة البلد.. إيرادات السياحة ارتفعت خلال الفترة الأخيرة لحدود كبيرة، والمتحف المصري الكبير والمشروعات السياحية في الساحل والرأس الحكمة بدأوا يجذبوا حزماً من السياح اللي بيصرفوا. الزيادة دي في السياحة خفّفت جزء من ضغط النقد الأجنبي الناتج عن تراجع عوائد القناة.
بالاضافة لتحسّن الصادرات وتنوعها.. مصر حسّنت أداء الصادرات في قطاعات مختلفة: صناعات تصديرية، منتجات دوائية، ملابس جاهزة وغيرها، وده خفّض قليلاً الاعتماد على عناصر دخل واحدة. كل دولار صادرات بيدخل يعوّض جزء من الفجوة.
كمن التدفقات الاستثمارية من دول عربية ــ خصوصًا الاستثمارات الإماراتية والسعودية والقطرية ــ لعبت دور مهم في توفير دولارات مباشرة واستثمارات طويلة الأجل.
ده بالاضفة الى الدور اللى لعبه البنك المركزي في إدارة احتياطي النقد الأجنبي، التدخلات في سوق الصرف، وإدارة السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة والعطاءات لامتصاص أو ضخ سيولة حسب الحاجة. الاحتياطي الدولي نفسه تحسّن تدريجيًا — البنك بلغ مستويات احتياطي قريبة من 49 مليار دولار في أوقات لاحقة — وده كان عامل طمأنة للسوق وعامل قدرة على تغطية استيراد السلع الأساسية.
وفي حالات الأزمة البنك والحكومة بيحاولوا يمدّوا مهلة أو يتفاوضوا على شروط سداد مع موردين أو دائنين أو شركاء، وأحيانًا يخشّوا في اتفاقيات تبادل دين أو تسهيلات آجال للسداد علشان يفرّغ ضغط السيولة القصيرة الأجل. ده بيبقى جزء من صندوق أدوات إدارة الأزمة.
والحكومة خفّفت الضغوط عن المواطنين عبر دعم موجه وقرارات ميزانية موازنة احتياطية، وفي نفس الوقت حاولت تقلّل الاستهلاك غير الضروري أو تعيد توزيع الاحتياطيات بحسب الأولويات، كل ده ساعد على تقليل سحب الدولارات بشكل مفاجئ.
