«التخطيط» و«البنك الأوروبي» يؤكدان المضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو شامل ومستدام

في بيانٍ مُشترك صدر خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، التزامهما الراسخ بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لدعم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه مصر من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي تم إطلاقها في السابع من سبتمبر الماضي.

وزيرة التنمية المحلية: حملات مكثفة لضبط تعريفة الركوب الجديدة ومنع استغلال المواطنين

مؤشر الدولار يتجه نحو أكبر تراجع أسبوعي له منذ ما يقرب من 3 أشهر

وأوضح البيان أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي متكامل يُحدد ملامح النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، والذي يرتكز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر تعقيدًا من الناحية الاقتصادية، بما يُسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الشامل والمستدام. كما تستهدف السردية تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لمصر، وموقعها الجغرافي المتميز، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بهدف إطلاق إمكانات الاقتصاد وتعزيز دوره القائم على القطاع الخاص.

وأشار الجانبان إلى أن التعاون الوثيق بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أسهم في تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، ودعم إعداد استراتيجيات قطاعية محددة، من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، إلى جانب التوسع في تمويل القطاع الخاص من خلال أدوات التمويل المبتكر مثل التمويل المختلط. وأكد البيان أن هذه الجهود المتكاملة ساعدت على تعزيز أسس النموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة المصرية لترسيخه.

وبيّن البيان أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُعد أحد أكبر الشركاء الدوليين لمصر في مجال دعم القطاع الخاص، إذ استحوذ على نحو 22% من إجمالي التمويلات التنموية التي بلغت قيمتها نحو 16 مليار دولار منذ عام 2020. كما يشارك البنك بفاعلية في تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار (EFSD+) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية النمو الاقتصادي عبر استراتيجية شاملة تتسق مع أولويات الدولة المصرية في التحول الأخضر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف البيان أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهمت بشكل جوهري في تطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز التنمية الصناعية، وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة التمويل عبر خطوط ائتمان للبنوك المحلية لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع اهتمام خاص بتمكين المرأة والشباب. كما شملت مجالات التعاون دعم التحول الرقمي وتحفيز الاستثمارات من خلال مبادرات مبتكرة مثل المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” (NWFE) المعنية بقطاعات المياه والطاقة والغذاء، بما يدعم مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأكد البيان المُشترك أن تسريع وتيرة الإصلاحات يمثل عاملًا حاسمًا في نجاح النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، الذي يقوم على إطلاق إمكانات القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار. وأعرب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن استعداده الكامل لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي لمصر من خلال توسيع الشراكة التنموية القائمة، باعتبارها نموذجًا رائدًا للتكامل والتعاون الدولي في دعم النمو وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.