جبران: لا تهاون في تطبيق قانون العمل الجديد.. وعقوبات مشددة للمخالفين
أكد وزير العمل محمد جبران استمرار الوزارة في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم، مشددًا على أن حملات التفتيش الميدانية ستتواصل لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العمل، اليوم الأربعاء، أن اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشراف مباشر من الوزير، نفذت أمس الثلاثاء حملات تفتيش مكثفة استهدفت محطات الوقود في جميع المحافظات، في إطار خطة الوزارة لمتابعة تنفيذ القانون الجديد وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفيق أوضاع عقود العمل.
ووفقًا للبيان، شملت الحملات التفتيش على 587 محطة بنزين في يوم واحد، حيث أسفرت النتائج عن تحرير 416 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى إعطاء 511 منشأة مهلة لمدة 10 أيام لتصحيح أوضاع عقود العمل الخاصة بها بما يتوافق مع أحكام القانون.
كما تم تحرير 12 محضرًا خاصًا بمخالفات تتعلق بتراخيص عمل الأجانب ضد محطات وقود يعمل بها عمال أجانب دون الحصول على تراخيص قانونية، في حين كشفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية عن تحرير 430 محضرًا أخرى ضد محطات لم تلتزم باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع إعطاء مهلة لـ70 محطة لتصحيح المخالفات وتوفيق الأوضاع، فيما تبين أن 87 محطة التزمت بالفعل بجميع متطلبات السلامة.
وأكد البيان أن هذه الحملات التفتيشية المكثفة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، الذي شدد على ضرورة تطبيق القانون على أرض الواقع وبصورة عملية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تشديد العقوبات على المنشآت المخالفة، بحيث تتضاعف الغرامات بحسب عدد العمال وحجم التكرار.
ودعت الوزارة جميع المنشآت في مختلف القطاعات إلى الالتزام التام ببنود القانون، خاصة ما يتعلق بالأجور، وساعات العمل، وتراخيص العمالة الأجنبية، والسلامة المهنية، تجنبًا للمساءلة القانونية أو فرض الغرامات.
وأشار الوزير جبران إلى أن المرحلة الأولى من حملات التفتيش التي بدأت منذ تطبيق القانون مطلع سبتمبر 2025، ركزت على تراخيص عمل الأجانب ومتابعة أوضاع المنشآت الصناعية والخدمية، تلتها مرحلة ثانية أكثر اتساعًا شملت التركيز على عقود العمل والحد الأدنى للأجور ومتابعة معايير السلامة المهنية في مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات.
كما أوضح الوزير أن الوزارة لا تقتصر في جهودها على التفتيش والعقوبات فحسب، بل تعمل بالتوازي على تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية في جميع المحافظات للتعريف بمواد القانون الجديد وأهدافه، بما يضمن تحقيق التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة تدعم العملية الإنتاجية.
وشدد جبران في ختام بيانه على أن الوزارة عازمة على تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، مؤكدًا أن حماية حقوق العمال وتطوير بيئة العمل في مصر تمثل أولوية وطنية ضمن توجهات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار في سوق العمل.
