مصر تستعد لطرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت قبل نهاية العام لزيادة المعروض وخفض الأسعار
تتحرك الحكومة المصرية نحو توسيع الطاقة الإنتاجية لقطاع الأسمنت من خلال طرح رخصتين جديدتين قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تستهدف كبح جماح الأسعار المتصاعدة محلياً وتعزيز القدرة الإنتاجية لمواكبة الطلب المحلي والإقليمي المتوقع، لا سيما مع تنامي مشروعات إعادة الإعمار في المنطقة.
ووفقاً لتصريحات ثلاثة مسؤولين نقلتها قناة الشرق، فقد تم الاتفاق خلال اجتماع عقد مؤخراً بين وزير الصناعة المهندس كامل الوزير وممثلي شركات الأسمنت، على طرح الرخصتين الجديدتين قبل نهاية العام، على أن يتضمن كل ترخيص خط إنتاج خاصاً بطاقة تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون طن سنوياً.
ارتفاع الأسعار وضغط السوق
تشهد السوق المصرية ارتفاعاً حاداً في أسعار الأسمنت، حيث قفز سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى نحو 4057 جنيهاً في أكتوبر الجاري، بزيادة بلغت 47% على أساس سنوي، وقرابة 2% على أساس شهري. ويأتي ذلك في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطلب المتزايد على مواد البناء، إلى جانب توجه الحكومة لزيادة المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا الطرح إلى زيادة المعروض المحلي بما يسهم في استقرار الأسعار وتلبية الطلب الداخلي المتنامي، إذ من المتوقع أن يرتفع استهلاك الأسمنت في مصر إلى نحو 52 مليون طن بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 47 مليون طن خلال العام الماضي.
حوافز مالية وتشجيع على الإنتاج
وأعلن وزير الصناعة خلال الاجتماع الأخير مع شركات القطاع، عن حوافز مالية جديدة للمصانع التي تلتزم بزيادة إنتاجها خلال الشهر الجاري، ضمن خطة الوزارة لرفع المعروض المحلي من الأسمنت. كما أقرت الحكومة خصماً بنسبة تصل إلى 50% على رسوم زيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع الأسمنت، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في الإنتاج.
وتفرض هيئة التنمية الصناعية رسوماً تتراوح بين 250 و260 جنيهاً لكل طن إنتاج إضافي عن الطاقة المرخصة، إلا أن الحافز الحكومي الجديد يهدف إلى تخفيف العبء عن المصانع وتحفيزها على الإنتاج بما يغطي احتياجات السوق المحلية. وأشار أحد المسؤولين إلى أن شركتين أبدتا بالفعل استعداداً للاستفادة من الحافز الجديد.
تجميد قرار خفض الإنتاج
وكانت الحكومة قد جمدت في يوليو الماضي قرار خفض إنتاج مصانع الأسمنت إلى أجل غير مسمى، في محاولة للحد من الارتفاعات القياسية في الأسعار ودعم توافر المنتج محلياً، بعد أن تسبب القرار السابق في تقليص المعروض ورفع الأسعار بشكل ملحوظ.
الصادرات تحت الضغط
من ناحية أخرى، أدى تركيز المصانع على تلبية الطلب المحلي إلى تراجع صادرات الأسمنت بنسبة 7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، لتصل إلى 581 مليون دولار، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء. وتصدر مصر الأسمنت إلى نحو 95 دولة حول العالم، إلا أن الأولوية حالياً موجهة للسوق المحلية في ظل ارتفاع الأسعار داخلياً.
ويؤكد مراقبون أن طرح الرخصتين الجديدتين يعكس اتجاهاً حكومياً واضحاً نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الأسمنت، وضمان استقرار الأسعار، بما ينعكس إيجاباً على قطاع التشييد والبناء الذي يُعد من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر.
