1.3 مليار يورو قيمة محفظة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.. كنز جديد للتمويل الميسر والمنح
محفظة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، ليها أهمية كبيرة جدا عند الحكومة المصرية، بس يا ترى الـ1.3 مليار يورو دي هتعمل فرق قد إيه في الاقتصاد المصري؟، وهل فعلا المنح دي هتنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن البسيط؟، وإيه القطاعات اللي ممكن تستفيد أكتر من التعاون؟، وهل الشراكة دي ممكن تفتح فرص شغل جديدة للشباب؟
في وقت كل الدول فيه بتدور على شركاء يدوها دفعة لقدام، مصر قدرت تفتح باب كبير للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، باب كله فرص وتمويل وتنمية، النهارده بنتكلم عن محفظة تعاون قيمتها 1.3 مليار يورو، رقم مش بسيط خالص، خصوصًا لما تعرف إن جزء كبير منه منح وتمويل ميسر، يعني فلوس بتساعدنا نكمل مشروعاتنا ونبني مستقبل أقوى من غير ما نحمل الموازنة فوق طاقتها.
القصة مش مجرد أرقام، دي شراكة حقيقية بتقول إن مصر ماشية على طريق التنمية بخطوات ثابتة ومدروسة.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أكدت إن الاتحاد الأوروبي بقى شريك استراتيجي وتنموي لمصر، وبيساهم في تنفيذ مشروعات مهمة في مجالات النقل والمياه والزراعة والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة، وكمان الحماية الاجتماعية. يعني كل جنيه في المحفظة دي رايح في اتجاه يخدم المواطن في حياته اليومية.
وفي منتدى البوابة العالمية في بروكسل، الوزيرة ناقشت مع المفوضين الأوروبيين إزاي التعاون ده يتوسع أكتر خلال السنين الجاية، ضمن الإطار الجديد اللي هيبدأ من 2025 لحد 2027، الفكرة أن التمويلات والمنح الجاية تكون متوافقة مع أولويات مصر فعلاً، وتساعد في دعم الموازنة ومساندة الاقتصاد الكلي.
الاتحاد الأوروبي كمان أشاد بالدور المصري الكبير في استقرار المنطقة، وبالذات في جهود وقف الحرب على غزة، وده دليل على أن الشراكة بين مصر وأوروبا مش بس اقتصادية، دي كمان سياسية واستراتيجية وبتبني أرضية قوية للتعاون في كل المجالات.
الجميل كمان إن الإطار الجديد هيضم منح بقيمة 600 مليون يورو، هتتركز في مجالات التعليم وتنمية المهارات وتشجيع الاستثمار وتعزيز الأمن ودعم الشباب والمجتمع المدني، وده معناه إن كل خطوة في التعاون ده ليها هدف واضح، تنمية الإنسان المصري قبل أي حاجة.
يعني باختصار، الـ1.3 مليار يورو دي مش مجرد دعم، دي رسالة ثقة من أوروبا في الاقتصاد المصري، وفي قدرتنا على إدارة الإصلاحات وتحقيق نمو حقيقي ومستدام.
وده كله بيأكد إن مصر بتتحرك على طريق واضح، وهو طريق الشراكة والتنمية والمستقبل اللي بنبنيه بإيدينا.
