البنك المركزي المصري يرسخ مكانة مصر كدولة رائدة في الشمول المالي الآمن
أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدث الصادر في يونيو 2025، التجربة المصرية ضمن قائمة أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في اعتراف دولي جديد بالدور الريادي لمصر في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
وقالت المجموعة، وهي منظمة دولية مقرها باريس وتضم 40 عضواً، إن التجربة المصرية بقيادة البنك المركزي المصري تمثل نموذجاً متميزاً في تطوير بيئة مالية شاملة وآمنة، تتيح الوصول العادل للخدمات المالية الرسمية دون الإخلال بمتطلبات الامتثال الدولية.
إشادة بجهود البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال
أشاد الدليل الإرشادي بالجهود التي قادها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، مشيراً إلى أن التنسيق المؤسسي بين الجانبين أسفر عن تصميم وتنفيذ سياسات تنظيمية ورقابية متكاملة، أسهمت في تحقيق التوازن بين حماية النظام المالي ودعم الشمول المالي.
وسلط التقرير الضوء على ما تتمتع به وحدة مكافحة غسل الأموال من صلاحيات تنظيمية ورقابية مكّنتها من المساهمة في بناء إطار فعّال لضمان الوصول الآمن للخدمات المالية، بما يعزز تمكين فئات المجتمع المختلفة اقتصادياً، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.
محافظ البنك المركزي: إشادة تؤكد التزام مصر برؤيتها الوطنية
من جانبه، صرّح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن إدراج التجربة المصرية في دليل مجموعة العمل المالي يُعد تأكيداً دولياً على التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية تحقق التوازن بين حماية النظام المالي وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المصرفية الرسمية.
وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس ثمرة الجهود المشتركة التي بذلتها قطاعات البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال بالتعاون مع الجهات الوطنية، لتعزيز الدور الريادي لمصر في ترسيخ سياسات مالية شاملة ومستدامة.
وأضاف أن البنك المركزي سيواصل العمل على تعزيز الشمول المالي، عبر تبني نهج متكامل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال دعم التحول الرقمي وتطوير المنتجات المالية المبتكرة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
إجراءات تنظيمية مبتكرة لتعزيز الشمول المالي
أشار الدليل الإرشادي إلى عدد من المبادرات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، منها:
تطبيق إجراءات مبسطة للتعرف على هوية العملاء للأفراد والمشروعات متناهية الصغر.
تسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 15 عامًا والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.
السماح للوكلاء المصرفيين بالتحقق من هوية العملاء لتوسيع نطاق الخدمات المالية.
تطوير منتجات مالية مخصصة للنساء والشباب وذوي الهمم.
كما أبرز التقرير جهود تعزيز الشمول المالي الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية المالية ودعم استخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، وإصدار ضوابط ترخيص البنوك الرقمية لتمكين المؤسسات من تقديم خدمات مصرفية عبر المنصات الإلكترونية.
تعاون دولي ومشاركة مصرية فعالة
وأشار البيان إلى أن إعداد الدليل الإرشادي لمجموعة العمل المالي تم بالتشاور مع عدد من الجهات الدولية، من بينها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس الدور القيادي لمصر في صياغة السياسات المالية الدولية وتعزيز التعاون العالمي في مجال مكافحة الجرائم المالية.
