«مصانع راجعة.. وشغل ما بيقفش».. انتفاضة الاستثمار في 2025
بخطي ثابتة يسير الاقتصاد المصري نحو مرحلة جديدة من التعافي، مدعومًا بعودة الثقة في بيئة الاستثمار واستقرار سوق الصرف وتزايد التدفقات الأجنبية بجانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج التي عوضت النقص والعجز في دخل قناة السويس بسبب الأحداث الجيوسياسية والتي من المتوقع أن تعود قناة السويس من جديد لصعود الدخل كما كان بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في قمة شرم الشيخ للسلام برعاية مصر.
وبحسب أحدث بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال العام المالي 2024-2025 صافي تدفق للداخل بلغ 12.2 مليار دولار، رغم التراجع الحاد مقارنة بالعام السابق الذي شهد تدفقات استثنائية بلغت 46.1 مليار دولار نتيجة صفقات ضخمة في قطاعات الطاقة والعقارات.
في هذا التقرير نرصد أبرز البيانات حول انتفاضة الاستثمار في مصر خلال 2025:
استثمارات جديدة
أظهرت البيانات أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بلغت صافي تدفق للداخل 5.5 مليار دولار، منها 354.5 مليون دولار لتأسيس شركات جديدة، وهو ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بإطلاق مشروعات في السوق المصري رغم تحديات التمويل وارتفاع تكاليف التشغيل.
كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في العقارات تدفقات صافية بلغت 1.9 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025، في وقت تشهد فيه السوق العقارية المصرية اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين خليجيين.
فيتش: ثقة المستثمرين الأجانب تتجدد
في الوقت ذاته كان تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى متوسط 15.5 مليار دولار سنويًا خلال عامي 2026–2027، أي ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار في السنة المالية 2025.
وأوضحت الوكالة أن هذا النمو المتوقع مدفوع جزئيًا باستثمارات خليجية جديدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلى جانب توسّع الاستثمارات في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وأكدت وكالة فيتش أن التحسن في بيئة الاستثمار يعكس زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري بعد استقرار سوق الصرف ونجاح الحكومة في جذب تمويلات خليجية جديدة وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.
احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 47 مليار دولار
وأضاف تقرير فيتش أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت بنحو 2.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 لتصل إلى 47 مليار دولار، مدعومة بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات من العاملين بالخارج التي نمت بنسبة 66% خلال العام، بالإضافة إلى انتعاش إيرادات السياحة.
وترى الوكالة أن هذا الارتفاع في الاحتياطي يعزز قدرة مصر على تغطية التزاماتها الخارجية ويقرّبها من متوسط الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل “B”، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في القطاع الخارجي بعد أعوام من التقلبات.
تحسّن في الحساب الجاري وتراجع العجز التجاري
وأشارت فيتش إلى أن عجز الحساب الجاري المصري يتجه للتراجع تدريجيًا ليصل إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، بعد أن تحسّن بمقدار 1.2 نقطة مئوية خلال 2025 ليبلغ 4.2% من الناتج المحلي.
وعزت هذا التحسّن إلى ارتفاع التحويلات وانتعاش إيرادات السياحة، وهو ما ساهم في تعويض اتساع العجز التجاري الناتج عن ارتفاع الواردات الاستراتيجية.
كما أكدت “فيتش” أن تراجع التضخم إلى 11.7% في سبتمبر 2025 من 26.5% قبل عام يعكس نجاح السياسة النقدية في استقرار الأسعار، مدعومة بانخفاض أسعار الغذاء واستقرار سعر الصرف.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في 2026 و10.4% في 2027، مع استمرار دورة خفض أسعار الفائدة تدريجيًا لتصل إلى مستوى يحقق عائدًا حقيقيًا يقارب 4% بحلول 2027.
نمو اقتصادي متسارع وتراجع التضخم
ومن أبرز المؤشرات الإيجابية أيضًا تسارع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2025 مقابل 2.4% في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.9% في 2027 بفضل تعافي الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي وتحسن الدخل الحقيقي للأسر.
وتُظهر هذه المؤشرات أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إصلاحي أكثر استقرارًا، حيث بدأت نتائج السياسات النقدية والمالية المتشددة تؤتي ثمارها، مدعومة بتدفقات أجنبية وتحسن الثقة الدولية.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحفيز الاستثمارات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط الإجراءات الإدارية لجذب مزيد من المستثمرين، مع مواصلة العمل على خفض تكلفة التمويل والإنتاج لضمان استدامة النمو.
