البنك المركزي الفلبيني يخفض سعر الفائدة الأساسي لتعزيز النشاط الاقتصادي
أعلن البنك المركزي الفلبيني اليوم الخميس، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 4.75%، في خطوة مفاجئة لخبراء الاقتصاد الذين توقعوا الإبقاء على السعر دون تغيير، وفق ما ذكرته شبكة "تشانيل نيوز آشيا".
ويأتي هذا القرار في ظل جهود البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي المحلي وتعزيز الاستقرار المالي، وسط توقعات بأن يكون تأثير خفض الفائدة على الاستثمار والاستهلاك إيجابيًا على المدى القريب. ويشير المحللون إلى أن القرار يمثل أدنى مستوى لسعر الفائدة منذ نحو ثلاث سنوات، ما يعكس رغبة البنك في تحفيز النمو في اقتصاد الفلبين الذي يواجه تحديات في تعافي النشاط الاقتصادي بعد ضغوط التضخم العالمي وأزمات سلاسل الإمداد.
وأشار البنك المركزي الفلبيني إلى أن خفض سعر الفائدة يأتي ضمن سياسته المرنة لتعزيز النمو الاقتصادي، مع مراعاة المخاطر المتعلقة بالسيولة والتضخم، مؤكدًا أن هذا القرار لا يلغي مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب، بما في ذلك معدل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي، لضمان تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار النقدي.
وقد رحب المستثمرون بالخطوة، معتبرين أن خفض الفائدة يعزز من قدرة البنوك المحلية على تقديم تمويل بأسعار أقل، ما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويفتح آفاقًا جديدة للإنفاق الاستثماري والاستهلاكي. كما من المتوقع أن ينعكس القرار على أسعار القروض العقارية والتمويل الاستهلاكي، إذ يمكن أن تستفيد الأسر والمستثمرون من تكلفة أقل للتمويل.
من جهتها، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن هذا القرار جاء في توقيت حساس، إذ تتطلع الحكومة الفلبينية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية، بعد فترة من تباطؤ النشاط نتيجة الضغوط التضخمية وأسعار الطاقة العالمية.
ويأتي خفض سعر الفائدة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفلبيني من تحديات متعددة، بما في ذلك تقلبات أسعار السلع الغذائية والطاقة، فضلاً عن المنافسة الإقليمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويؤكد الخبراء أن البنك المركزي يسعى من خلال هذا القرار إلى تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو ومواجهة مخاطر التضخم المحتمل، مع مراقبة مؤشرات الطلب المحلي وتوقعات النمو السنوي.
وأكدت الشبكة الإخبارية أن الأسواق المالية في مانيلا سجلت تحركات إيجابية بعد الإعلان عن خفض الفائدة، حيث ارتفعت بعض الأسهم والبورصات المحلية، كما شهدت العملة الفلبينية بعض الاستقرار مقابل الدولار الأمريكي. ويعتبر هذا القرار جزءًا من سياسة نقدية أكثر مرونة، تهدف إلى تهيئة بيئة داعمة للنشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي على حد سواء.
وختم البنك المركزي البيان بالتأكيد على أنه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية عن كثب، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا دعت الحاجة، لضمان تحقيق النمو المستدام والحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد.
