توقيع عقد أول مشروع تركي للتدوير في القنطرة غرب الصناعية لتعزيز الاستدامة البيئية
في إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات الصناعية المتكاملة وتحقيق الاستدامة البيئية في المناطق الصناعية الجديدة، تم الإعلان عن توقيع عقد مشروع (HIPER Plastic – هايبر بلاستيك) التركي للتدوير، ليكون أول مشروع متخصص في تدوير المواد البلاستيكية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الفاقد من الموارد.
ويُعد مشروع “هايبر بلاستيك” من المشروعات الاستثمارية الكبرى ذات الطابع البيئي والتكنولوجي المتقدم، حيث يعتمد على أحدث التقنيات في مجال تدوير خامات البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) المستخدمة في زجاجات المياه والمشروبات الغازية، إلى جانب إعادة تدوير مواد التغليف البلاستيكية المختلفة.
ويشمل المشروع كذلك منظومة متكاملة لعمليات الفرز والسحق والغسيل والمعالجة، إضافة إلى خطوط إنتاج متطورة لمركبات البولي بروبيلين (DOTP) والبولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، ما يعزز قدرات مصر في مجال إعادة التدوير وصناعة المواد الخام البلاستيكية المعاد تدويرها، ويسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويأتي توقيع العقد في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات التحويلية وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، الذي يعتمد على إعادة استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه. كما يُعد المشروع أحد النماذج الرائدة في تطبيق مفهوم “الصناعة النظيفة” التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية في آن واحد.
وأكدت مصادر مطلعة أن المشروع سيُقام على مساحة واسعة داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، بتكلفة استثمارية مبدئية تتجاوز 20 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر أن يوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل. كما سيُسهم في نقل التكنولوجيا التركية الحديثة إلى السوق المصرية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويُتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع فعليًا خلال النصف الثاني من عام 2026، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب خطوط الإنتاج التي تتوافق مع أعلى المعايير البيئية العالمية، حيث سيخضع المشروع لإشراف ومتابعة الجهات المعنية بالاستثمار والبيئة والصناعة لضمان الالتزام الكامل بمعايير السلامة والتدوير الآمن.
وتعد منطقة القنطرة غرب الصناعية إحدى المناطق الواعدة في خريطة التنمية الصناعية بمحور قناة السويس، لما تمتاز به من موقع استراتيجي يربط بين الدلتا وشمال سيناء، فضلًا عن توافر البنية التحتية المتطورة وشبكات النقل الحديثة، ما يجعلها جاذبة للمشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
ويأتي هذا المشروع ليعزز رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتوطين التكنولوجيا البيئية، إلى جانب دعم جهود تقليل المخلفات الصلبة وتوسيع نطاق الاقتصاد الأخضر في مصر، ضمن أهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
