رئيس الوزراء: متابعة دورية للجنة إدارة الدين وتنظيم الاقتراض لتحقيق الانضباط المالي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا لمتابعة جهود لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لعمل اللجنة، في ضوء الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، وضمان التحرك في الحدود الآمنة لمستويات الاقتراض الخارجي. وشدد مدبولي على أهمية تكريس محددات حوكمة الدين والاقتراض، وفق إطار مؤسسي واضح يضمن تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد والالتزامات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق قائمة أولويات واضحة للمشروعات القومية، بما يضمن توجيه الاقتراض الخارجي نحو البرامج التنموية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، مع مراعاة الجدوى المالية لكل مشروع. كما شدد على أهمية تحديث أطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين بصفة مستمرة، بما يتوافق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل قدمته الدكتورة رانيا المشاط حول مؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، تناولت فيه تطورات حجم الدين الخارجي ومحددات استدامته، إضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز قدرة الدولة على إدارة الدين بكفاءة.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ساهم في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، من خلال تعزيز استدامة الدين الخارجي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار والتجارة وتعزيز التنافسية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين الخارجي، بما يعزز قدرة الدولة على السداد ويحد من المخاطر المالية المستقبلية. كما أوضحت أن المؤشرات الأخيرة أظهرت تحسنًا في معدلات الملاءة المالية وانخفاضًا تدريجيًا في مستويات الدين بالنسبة للناتج المحلي، نتيجة تطبيق سياسات حوكمة صارمة ومتابعة دقيقة لمصادر التمويل الخارجي.
وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع انتهى إلى تكليف اللجنة بمواصلة العمل على تطوير آليات إدارة الدين الخارجي، وتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير تمويلات ميسرة تدعم أولويات التنمية، مع الحفاظ على الانضباط المالي واستدامة المؤشرات الاقتصادية الكلية.
