التموين: تنسيق كامل مع الجهات الرقابية لحماية المستهلك وردع المخالفين
في إطار حرص الدولة على ضبط الأسواق وحماية المستهلكين، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الوزارة لمتابعة جهود التصدي لحالات الغش التجاري وضمان جودة السلع المعروضة في الأسواق، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والجهات الرقابية المعنية.
شارك في الاجتماع اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والسيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، من بينهم المستشار عمرو السيسي، المستشار القانوني للوزير، والسيد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، والسيد حسام الجراحي، مساعد الوزير للرقابة، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن مواجهة الغش التجاري تمثل أولوية قصوى للوزارة لما تشكله من تهديد مباشر لصحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين وكافة الأجهزة الرقابية لضمان ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة بالمستهلك.
وشدد الوزير على أهمية تكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق والمتاجر وسلاسل الإمداد لضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو تداول السلع الفاسدة والمغشوشة. كما وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين.
واستعرض الاجتماع آليات تطوير منظومة الرقابة الميدانية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتبادل المعلومات حول الأسواق والسلع، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع أجهزة الدولة لضمان الرقابة المستمرة على حركة السلع من الإنتاج وحتى المستهلك النهائي.
وفي سياق متصل، وجّه وزير التموين بإطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن أي مخالفات أو سلع غير مطابقة للمواصفات، مؤكدًا أن رفع وعي المستهلك يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري. كما شدد على ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع الجمهور عبر الخطوط الساخنة وصفحات الوزارة الرسمية لتلقي الشكاوى والاستفسارات والتعامل معها بشكل فوري.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو العبث بجودة وسلامة السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة تأتي في إطار منظومة متكاملة من التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة، بما يضمن أسواقًا مستقرة وعادلة تحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم المنتجين الجادين.
واختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على استمرار حملات التفتيش والرقابة المكثفة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الحكومة تسعى لضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار عادلة، وتعمل على إحكام السيطرة على الأسواق بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز ثقتهم في الأجهزة الرقابية.
