البورصة المصرية على رأس أولويات الحكومة لجذب الاستثمارات وتنشيط سوق المال
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح ومناقشة سُبل تنشيط وتطوير البورصة المصرية، باعتبارها المنصة الرئيسة لجذب الاستثمارات الخاصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
حضر الاجتماع كل من السيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب السيد كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية “إي إف جي هيرميس EFG” القابضة، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في أسرع وقت ممكن وبصورة احترافية، بالتعاون مع كوادر متميزة من القطاعين العام والخاص في المجالات المالية والاستثمارية. وأضاف أن رئيس الوزراء يترأس اجتماعات أسبوعية لمتابعة مستجدات الملف مع الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول استعراض خطة تجهيز الشركات الحكومية المستهدفة للطرح، بما يشمل القطاعات ذات الأولوية مثل الاتصالات، البنوك، البتروكيماويات، الأدوية، التعدين، البترول والغاز، السياحة، المطارات، والقطاع العقاري. وأوضح أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتعزيز كفاءة إدارتها بما يحقق مردودًا اقتصاديًا مستدامًا.
كما تم استعراض الخطوات التنفيذية لتطوير وتنشيط البورصة المصرية، بهدف تحويلها إلى منصة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في إطار دعم سياسات الدولة الرامية إلى تعميق سوق المال وزيادة عدد الشركات المقيدة. وشهد الاجتماع مناقشة مقترحات لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين بيئة التداول، وتطوير أدوات مالية جديدة تسهم في رفع معدلات السيولة وتعزيز الثقة في السوق.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على أهمية تكامل الجهود بين وزارات المالية والاستثمار وقطاع الأعمال والهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق مستهدفات البرنامج، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة حريصة على أن تكون البورصة المصرية واجهة رئيسية لجذب الاستثمارات الخاصة في الشركات الحكومية، مشيرًا إلى أن طرح الحصص في البورصة يعزز الشفافية، ويرسخ مبادئ الحوكمة والإفصاح، ويتيح فرصًا أوسع للمستثمرين المصريين والأجانب للمشاركة في مشروعات واعدة.
وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة مستمرة في سياستها الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو ما تعكسه مؤشرات الأداء الأخيرة التي أظهرت ارتفاع نسب مشاركة القطاع الخاص وتراجع الاستثمارات العامة تدريجيًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتحفيز النمو المستدام.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يُعد أحد المحاور الرئيسة في خطة الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسعى من خلاله إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول العامة، فضلًا عن تعزيز دور البورصة المصرية كأداة فعالة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الإنتاجي في مختلف القطاعات.
