تحالف أوبك+ يقر زيادة الإنتاج بـ137 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر

قررت ثماني دول من الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها، والمشاركة في اتفاق التخفيضات الطوعية، تنفيذ زيادة تدريجية في إنتاج النفط الخام بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، وذلك اعتبارًا من شهر نوفمبر 2025، في خطوة تستهدف تحقيق توازن في الأسواق العالمية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
وأوضح بيان صادر عن أمانة منظمة أوبك في فيينا اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار المراجعة الدورية لسياسات الإنتاج ضمن اتفاق أوبك+، والتي تهدف إلى الموازنة بين متطلبات العرض والطلب في السوق الدولية، في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها أسعار الخام بسبب التوترات الجيوسياسية وتغير مستويات الطلب العالمي.
وأشار البيان إلى أن الدول الثماني المشاركة في هذه الزيادة تشمل المملكة العربية السعودية، روسيا، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وعُمان، موضحًا أن الزيادة البالغة 137 ألف برميل يوميًا ستوزع بشكل متفاوت بين تلك الدول وفقًا لنسب الإنتاج السابقة والتزامات كل دولة ضمن اتفاق الخفض الطوعي.
وأكدت "أوبك+" أن قرار الزيادة جاء بعد تقييم دقيق لتطورات السوق خلال الربع الثالث من العام الجاري، والذي شهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار بالقرب من مستوى 87 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بانخفاض المخزونات في الأسواق الرئيسية، وتزايد الطلب في آسيا مع بداية فصل الشتاء.
وأضاف البيان أن التحالف سيواصل متابعة تطورات السوق العالمية عن كثب، وأن أي قرارات مستقبلية بشأن الإنتاج ستتخذ بشكل جماعي بما يضمن حماية مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق استقرار دائم ومستدام لأسواق الطاقة العالمية.
ويرى محللون في أسواق النفط أن هذه الزيادة المحدودة في الإنتاج تمثل "إشارة توازن" من أوبك+، إذ تسعى الدول المنتجة إلى تجنب ارتفاع الأسعار بشكل مفرط بما قد يؤثر على الطلب، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة تعزز عائداتها وتدعم خططها الاستثمارية في قطاع الطاقة.
وأوضح خبراء الطاقة أن استمرار أوبك+ في اعتماد نهج تدريجي في تعديل الإنتاج يعكس التزام التحالف بإدارة السوق بصورة مرنة ومسؤولة، خصوصًا مع توقعات بزيادة الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 مع تحسن النشاط الصناعي والنقل الجوي.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي إنتاج تحالف أوبك+ سيصل إلى نحو 43.4 مليون برميل يوميًا بعد الزيادة الجديدة، مع استمرار الالتزام بسياسة المراقبة الدورية للسوق عبر اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الاتفاق (JMMC)، التي ستجتمع مجددًا في ديسمبر المقبل لتقييم نتائج هذا القرار وتأثيره على استقرار الأسعار.