صفقة جديدة.. قطر للطاقة تدخل شريكًا في امتياز استكشاف بالبحر المتوسط في مصر
أعلنت شركة قطر للطاقة عن استحواذها على حصة تبلغ 27% في أحد الامتيازات البحرية للتنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل المصرية، في خطوة جديدة تعزز حضور الشركة في سوق الطاقة الإقليمي وتوسع استثماراتها في شرق البحر المتوسط، الذي يشهد نشاطًا متزايدًا في مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الشركة أن الاتفاقية تم توقيعها مع شركة شل العالمية، المشغّل الرئيسي للامتياز البحري المعروف باسم "منطقة شمال شرق العامرية البحرية (Block 3)"، والتي تقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط على بعد نحو 60 كيلومتراً من السواحل الشمالية لمصر.
وأشار البيان إلى أن قطر للطاقة أصبحت بموجب الاتفاقية تمتلك نسبة 27% من الامتياز، فيما تحتفظ شل بحصة 43% وتبقى الحصص المتبقية موزعة بين شركاء آخرين من بينهم الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع العالمي في مجال الاستكشاف والإنتاج، ولا سيما في المناطق الواعدة مثل شرق المتوسط الذي يضم احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي. وقال الكعبي: "نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع جمهورية مصر العربية وشركة شل، ونؤمن بأن هذا التعاون سيُسهم في تطوير موارد الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات في المنطقة".
من جانبه، رحّب وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا بالصفقة، مشيراً إلى أن انضمام قطر للطاقة إلى شركاء الامتياز يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة المصري، الذي يشهد طفرة في مشاريع الاستكشاف والإنتاج خلال السنوات الأخيرة. وأضاف الملا أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ويمتد الامتياز البحري على مساحة تزيد عن 3 آلاف كيلومتر مربع، وتتميز المنطقة بعمق مائي يتجاوز 1000 متر، ما يجعلها واحدة من المناطق الواعدة من حيث فرص الاستكشاف في المياه العميقة. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الحفر الاستكشافي خلال عام 2026، عقب الانتهاء من الدراسات الفنية والتقييمات الجيولوجية الجارية حالياً.
تجدر الإشارة إلى أن قطر للطاقة توسّع نطاق استثماراتها في شمال إفريقيا والبحر المتوسط خلال الأعوام الأخيرة، حيث سبق أن دخلت في مشروعات استكشاف في قبرص ولبنان والمغرب، إلى جانب مشاركتها في مشروعات الغاز المسال العملاقة في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا. وتُعد هذه الخطوة في مصر امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجية الشركة في التوسع في المناطق ذات الإمكانات العالية لإنتاج الغاز.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا التعاون في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة بين مصر وقطر، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الخليجية في قطاع النفط والغاز المصري خلال المرحلة المقبلة، تزامناً مع توجه القاهرة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي وتطوير بنيتها التحتية لتصدير الغاز المسال إلى الأسواق الأوروبية.
