البنوك المصرية تحقق نموًا متسارعًا وتدخل قائمة أكبر 100 مصرف عربي
أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، انضمام عدة بنوك مصرية، بالإضافة إلى فروع لبنوك أجنبية تعمل في السوق المحلي، إلى قائمة أكبر 100 مصرف عربي لعام 2024 من حيث حجم الموجودات، وذلك وفقًا لدراسة تحليلية أصدرها الاتحاد مؤخرًا. ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتنامية للجهاز المصرفي المصري على الساحة الإقليمية، وقدرته على مجاراة التطورات العالمية في العمل المصرفي.
صعود البنوك المصرية في الترتيب العربي
أوضحت الدراسة أن البنوك المصرية تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق قفزات ملحوظة في حجم أصولها، وهو ما أهلها للانضمام إلى قائمة المصارف العربية الكبرى. فقد شهدت البنوك المصرية توسعًا ملحوظًا في قاعدة عملائها، وزيادة في معدلات الإيداع والقروض الموجهة لتمويل المشروعات القومية الكبرى، إضافة إلى نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي عززت من قدراتها التمويلية.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن بعض البنوك المصرية باتت تقترب من منافسة البنوك الخليجية الكبرى في مؤشرات النمو، رغم الفوارق الواضحة في حجم رؤوس الأموال والاحتياطيات. ففي حين تتصدر البنوك السعودية والإماراتية القائمة من حيث حجم الأصول الذي يتجاوز مئات المليارات من الدولارات، فإن البنوك المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا بالاعتماد على سياسات توسعية متوازنة بين تمويل البنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي.
مقارنة إقليمية
يشير التقرير إلى أن البنوك السعودية ما زالت تهيمن على المراتب الأولى في قائمة أكبر 100 مصرف عربي بفضل قوة الاقتصاد السعودي ووفرة السيولة، بينما جاءت البنوك الإماراتية في المرتبة الثانية مدعومة بقطاع مالي متنوع وانفتاح عالمي على الاستثمارات. أما البنوك القطرية والكويتية فقد حافظت على مراكز متقدمة بفضل استثماراتها الخارجية الضخمة وقوة عملاتها.
وفي المقابل، جاء دخول البنوك المصرية ضمن هذه القائمة كدليل على التحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري، إذ ارتفعت الموجودات المجمعة لعدد من البنوك المصرية بنسب تتراوح بين 10 و15% خلال عام 2024، مدفوعة بزيادة في معدلات الإقراض، وتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، وارتفاع حجم الودائع المحلية. ورغم أن بعض البنوك المصرية لا تزال أقل حجمًا مقارنةً بمثيلاتها الخليجية، إلا أن معدلات النمو المتسارعة تمنحها فرصًا قوية للحاق بالمراكز الأولى مستقبلاً.
التحول الرقمي والابتكار المالي
واحدة من أبرز نقاط القوة التي ساعدت البنوك المصرية على تعزيز موقعها في القائمة هي استثماراتها الكبيرة في التحول الرقمي. فقد أطلقت معظم البنوك تطبيقات مصرفية ذكية، وطورت منصات للدفع الإلكتروني، ووسعت من خدمات الإنترنت البنكي والمحافظ الرقمية، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو "مجتمع بلا نقد".
كما برز اهتمام متزايد بملفات التمويل الأخضر والاستدامة، حيث بدأت البنوك المصرية في تقديم منتجات تمويلية مخصصة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وقد لاقت هذه الخطوات إشادة من مؤسسات دولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، معتبرة أن الجهاز المصرفي المصري أصبح لاعبًا مهمًا في دعم الاقتصاد الأخضر.
تصريحات اتحاد المصارف العربية
من جانبه، أكد الدكتور وسام فتوح أن "انضمام البنوك المصرية إلى قائمة أكبر 100 مصرف عربي لعام 2024 يمثل شهادة ثقة في قوة النظام المصرفي المصري وقدرته على التوسع الإقليمي والدولي". وأضاف أن الاتحاد سيواصل دعمه للمصارف العربية لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات مشتركة لمواكبة التحولات المالية العالمية، خاصة في مجالات الرقمنة والاستدامة المالية.
أهمية الإنجاز لمستقبل الاقتصاد المصري
يرى محللون أن إدراج البنوك المصرية في هذه القائمة يعزز من جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرفع من مستوى الثقة الدولية في الجهاز المصرفي. كما أن ذلك يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، ويدعم قدرة البنوك المحلية على المشاركة في تمويل مشروعات إقليمية كبرى، بما يجعلها لاعبًا فاعلًا في الساحة العربية.
ويؤكد خبراء أن استمرار هذه النجاحات مرهون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك المصرية والعربية لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المالية، والتوسع في الأسواق الإقليمية.
