سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وسط ترقب الأسواق لقرارات اقتصادية جديدة
شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري 47.79 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي استقرت عندها العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين والمستثمرين لأي مستجدات اقتصادية أو قرارات محتملة من البنك المركزي أو الحكومة المصرية.
وفي البنوك التجارية، واصل الدولار تحركه في نطاق ضيق، حيث سجل في بنك مصر 47.82 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الإسكندرية 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع، وهي فروق طفيفة تعكس التوازن النسبي بين قوى العرض والطلب داخل السوق المصرفية الرسمية.
خلفيات الاستقرار الحالي
يأتي هذا الاستقرار بعد موجة من التذبذب النسبي شهدها السوق خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تأثرت أسعار الصرف بعدة عوامل متداخلة، أبرزها إعلان الحكومة المصرية عن خطوات جديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة حصيلة الصادرات، إلى جانب التدفقات الدولارية المرتبطة بالتحويلات من الخارج. ويرى خبراء أن تثبيت الأسعار الحالية يعكس سياسة نقدية أكثر انضباطًا من جانب البنك المركزي، تهدف إلى الحد من أي تقلبات حادة قد تؤثر على استقرار الأسواق.
توقعات وتحليلات اقتصادية
بحسب محللين مصرفيين، فإن السوق في حالة ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر خلال الأسابيع المقبلة، والذي قد يتضمن قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة. ويعتقد الخبراء أن أي تحرك على صعيد السياسة النقدية سيكون له أثر مباشر على حركة الدولار أمام الجنيه، خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية.
كما أن ملف الاستثمارات الخليجية والأجنبية في مصر يظل أحد العوامل المؤثرة في حركة سعر الصرف، حيث تشير تقارير إلى وجود مفاوضات جارية بشأن صفقات استثمارية جديدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والعقارات. هذه الصفقات حال تنفيذها ستسهم في توفير تدفقات دولارية جديدة تعزز من استقرار الجنيه.
البنوك والسوق الموازية
على صعيد متصل، تؤكد مصادر مصرفية أن السوق الموازية لتداول الدولار تشهد انحسارًا تدريجيًا مع تزايد الاعتماد على القنوات الرسمية للتعاملات المالية، مشيرة إلى أن الإجراءات الرقابية الأخيرة ساهمت في تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضبط سوق الصرف وحماية الاقتصاد الوطني من أي مضاربات قد تؤثر على استقرار العملة المحلية.
انعكاسات على المواطن
أما بالنسبة للمواطنين، فيترقب الشارع المصري أي تحركات جديدة في أسعار الدولار لما لها من انعكاس مباشر على أسعار السلع الأساسية، خاصة تلك المستوردة مثل القمح والزيوت والوقود. وفي هذا السياق، أكدت وزارة التموين أن مخزون السلع الاستراتيجية آمن ويكفي عدة أشهر، في حين شددت الحكومة على استمرار برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة أي ضغوط معيشية محتملة.
يبقى سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات شبه ثابتة تعكس حالة من التوازن النسبي، لكن الأسواق ما تزال في حالة ترقب لقرارات اقتصادية ومالية قد تدفع العملة للتحرك صعودًا أو هبوطًا خلال الفترة المقبلة.
