أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم الجمعة، وفقًا للبيانات الرسمية للبنك المركزي المصري ولأبرز البنوك العاملة في السوق المحلية. فقد سجل الدولار في البنك المركزي 47.69 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع، وهو ما يعكس ثباتًا نسبيًا مقارنة بأسعار الأيام السابقة، في ظل تراجع التقلبات الحادة في السوق المحلية والعملات الأجنبية.
وفي البنوك التجارية، جاء سعر الدولار كما يلي:
البنك الأهلي المصري سجل 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع
بنك مصر سجل 47.74 جنيه للشراء والبيع عند 47.74 و47.84 جنيه
بنك الإسكندرية 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB) 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع
بنك القاهرة 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع.
وأوضحت مصادر مصرفية أن استقرار أسعار الدولار في هذه المرحلة يعكس تحسن مستويات العرض من العملات الأجنبية في السوق، إلى جانب متابعة البنك المركزي لحركة النقد الأجنبي، بما يضمن توفير السيولة الكافية للمستوردين والمصدرين على حد سواء. وأضافت أن السوق المصري يشهد حالة من الهدوء النسبي مع بداية أكتوبر، بعد فترة من التذبذب الطفيف التي شهدتها أسعار الدولار خلال الأسابيع الماضية.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وقراراته المتعلقة بأسعار الفائدة تلعب دورًا محوريًا في استقرار سعر الصرف. وأكدوا أن التدخلات المحدودة للبنك المركزي، من خلال بيع وشراء العملات الأجنبية عند الضرورة، ساهمت في الحد من أي تقلبات حادة في السوق. كما أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يدعم القدرة على التحكم في أسعار الدولار واستقرارها أمام الجنيه.
ومن جانب آخر، تتابع الجهات الاقتصادية الرسمية تأثير سعر الدولار على الأسواق المحلية، خاصة قطاع الاستيراد والتصدير، حيث يعد سعر العملة الأمريكية مؤشرًا رئيسيًا لتكلفة السلع المستوردة وأسعار المنتجات في السوق. كما يؤثر السعر الرسمي على تحركات التجار والمستثمرين في السوق الموازية للعملات، ما يجعل متابعة أسعار الدولار في البنوك الرسمية أمرًا بالغ الأهمية.
وتشير التوقعات إلى أن الأسعار ستظل مستقرة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية واستمرار متابعة البنك المركزي لحركة النقد الأجنبي، مع مراعاة التغيرات في الأسواق العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري. كما يتوقع أن يسهم استمرار الاستقرار في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ودعم بيئة الأعمال في مصر، وهو ما يعكس جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويظل سعر الدولار أمام الجنيه المصري أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تراقبها الأسواق والمستثمرون على حد سواء، حيث يؤثر مباشرة على الاستيراد والتصدير، وأسعار السلع الأساسية، وقرارات المستثمرين، فضلاً عن دوره في ضبط التوازن بين العرض والطلب من العملات الأجنبية في السوق المصرفية.
