موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة
يترقب المواطنون والمستثمرون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل يوم الخميس 20 نوفمبر 2025.
موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري
ويأتي اجتماع 20 نوفمبر 2025 ضمن ثمانية اجتماعات دورية يعقدها البنك المركزي على مدار العام، بواقع اجتماع كل ستة أسابيع، لبحث أوضاع السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
الاجتماع السابع قبل الأخير في 2025
يعد اجتماع نوفمبر هو السابع وقبل الأخير للبنك المركزي خلال عام 2025، حيث يعقبه الاجتماع الثامن والأخير المقرر يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.
وكانت اللجنة قد اتخذت خلال اجتماعها الأخير قرار بخفض أسعار الفائدة، في خطوة عكست توجه جديد للبنك نحو التيسير النقدي بعد سنوات من التشديد.
قرارات سابقة للبنك المركزي في 2025
شهد عام 2025 تحول ملحوظ في سياسة البنك المركزي، إذ قررت اللجنة في أبريل خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات بنسبة 2.25%، تلاها خفض آخر بمعدل 1% في مايو.
وفي الاجتماع الأول للعام، تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
خفض الفائدة في اجتماع 2 أكتوبر 2025
في خطوة لافتة، أعلنت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها بتاريخ 2 أكتوبر 2025 خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.
أسباب القرار الأخير
جاء قرار الخفض مدفوعا بتراجع التضخم محليا إذ هبط المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، كما تباطأ التضخم الأساسي إلى 10.7%، على الصعيد العالمي، سجلت أسعار النفط استقرارا نسبيا، فيما شهدت أسعار السلع الزراعية تحركات محدودة.
توقعات التضخم والنمو الاقتصادي
أشار البنك المركزي إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 4.8% في الربع السابق، مع توقع استمرار المسار النزولي للتضخم.
وتقدر التوقعات أن يبلغ متوسط التضخم العام نحو 14% بنهاية 2025، على أن يقترب تدريجيا من المستهدف البالغ 7% ±2% بحلول الربع الرابع من 2026، و5% ±2% في الربع الرابع من 2028.
السياسة النقدية المقبلة
أكدت لجنة السياسة النقدية أن قراراتها ستظل مرتبطة بتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، مشيرة إلى استعدادها لاستخدام مختلف أدوات السياسة النقدية لضبط معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المالي في مصر.
